أعلنت الأمم المتحدة عن مقترح قد يكسر الجمود القائم منذ أشهر في ملف الناقلة «صافر» الراسية قبالة سواحل الحديدة وعلى متنها نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، مهدداً بكارثة بيئية كبرى في حال حدوث تسرب مفاجئ.
ويقضي المقترح الأممي بنقل حمولة الناقلة «صافر» من النفط الخام إلى سفينة أخرى، وهو ما توافقت عليه الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية والمضي قدماً فيه بحسب بيان الأمم المتحدة.
وفيما أبدى الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني عدم تفاؤل بوعود الحوثيين، رأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مقترح الأمم المتحدة وإن لم يقدم حلاً نهائياً فإنه يخفف التهديد القائم، ويضع الحوثيين في مواجهة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأضاف «من واقع تجاربنا مع الميليشيات الحوثية فلا مجال للتفاؤل لوفائها بأي تعهدات أو وعود أو اتفاقيات، فعلى سبيل المثال، ونحن نتحدث مع الأمم المتحدة عن المقترح الجديد، أصدرت الميليشيات بيانا يوم أول من أمس تحمل فيه الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع المسؤولية الكاملة عن أي تسرب أو انفجار لخزان صافر، والمسؤولية عما أسمته تبديد الأموال المخصصة لتنفيذ اتفاق سابق كان قد تم التفاهم حوله في نوفمبر ٢٠٢٠ ورفضته الميليشيات».
وتابع وزير الخارجية بقوله «مع ذلك، نرى أن مقترح نقل النفط إلى ناقلة أخرى، وإن لم يقدم حلاً نهائياً، إلا أنه يخفف التهديد القائم للانفجار أو التسريب أو الحريق، كما أنه يقطع كل الذرائع أمام الحوثيين ويجعلهم في مواجهة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي لن يقبل بالتأكيد إهدار المزيد من الوقت والمال واستمرار التهديد للبيئة البحرية ولأحد ممرات الاقتصاد العالمي».
بدوره، شكك مصدر مسؤول في شركة صافر للإنتاج والاستكشاف (مالكة الناقلة) «صافر»، في جدية الحوثيين الالتزام بهذه التعهدات، وأن الأمر لا يعدو كونه مراوغة أخرى.
واستبعد المصدر الذي – رفض الإفصاح عن هويته – أن تتكلل الجهود الأممية بالنجاح قائلاً «هذه الجهود سوف تصطدم بشروط الحوثيين، لأنهم مراوغون ولا يهمهم شيء، موضوع تفريغ الخزان العائم ليس بالأمر الصعب، الحلول ممكنة، لكن إن صدقت النوايا للتفريغ».
وتابع بقوله «النية أعتقد غير موجودة للتفريغ من قبل الحوثين، لأسباب الكل يعرفها». وفي رده على سؤال حول وضع الناقلة الآن والمخاوف من أي تسرب نفطي، قال «الحال على ما هو عليه ولا جديد».
وترسو الناقلة صافر منذ العام 2015 قبالة سواحل رأس عيسى بالحديدة وعلى متنها 1.1 مليون برميل من النفط الخام، يقدر ثمنها بنحو 40 مليون دولار، ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ ذلك الحين، بسبب منع الحوثيين ذلك.
وقالت الأمم المتحدة في بيان يوم أمس إن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي عقد اجتماعات بناءة الأسبوع الماضي مع الحكومة الشرعية اليمنية وأيضاً مع المتمردين الحوثيين بشأن صافر.
ونقل البيان الأممي عن غريسلي قوله إنه التقى مسؤولين في الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن من بينهم رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وبحسب غريسلي «في مناقشاتنا الإيجابية للغاية، أكد المسؤولون الحكوميون أنهم يدعمون الاقتراح المنسق من قبل الأمم المتحدة لنقل المليون برميل من النفط الذي على متن السفينة صافر إلى سفينة أخرى». وأضاف «إنهم يريدون رؤية التهديد يتم تخفيفه في أقرب وقت ممكن».
كما أجرى غريسلي محادثات في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين وصفها بـ«البناءة»، بحسب البيان، وقال إنهم «أكدوا قلقهم من المخاطر البيئية والإنسانية التي تشكلها الناقلة ورغبتهم في رؤية تحرك سريع لحل المشكلة».
وأضاف «كما اتفقنا من حيث المبدأ على كيفية المضي قدما في الاقتراح المنسق من قبل الأمم المتحدة».
ولفت غريسلي أن «خطر وقوع كارثة وشيكة أمر حقيقي للغاية (…) نحن بحاجة إلى ترجمة النية الطيبة التي أظهرها جميع المحاورين إلى أفعال في أقرب وقت ممكن».
وكانت الميليشيات الحوثية عرقلت جهوداً أممية لإرسال فريق خبراء وإجراء صيانة سريعة للناقلة ومن ثم تقييم الوضع للتعامل مع الأمر وفقاً للتقييم. ووضع الحوثيون شروطاً تعجيزية في محاولة لاستخدام الناقلة «صافر» ورقة ابتزاز للتحالف والمجتمع الدولي بحسب مصادر دبلوماسية غربية.
وكانت منظمة «غرينبيس» البيئية حذرت الشهر الماضي من أن الناقلة المهجورة تشكل «تهديداً خطيراً» على حياة ملايين اليمنيين الذين قد يجدون أنفسهم دون مياه للشرب ومساعدات غذائية، في حال عدم منع تسرب النفط.
إلى ذلك، ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني مع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ويليام ديفيد جريسلي، عدداً من القضايا، على رأسها وضع خزان صافر العائم في رأس عيسى وآخر المقترحات المطروحة لتفادي التهديد القائم، إلى جانب مستجدات الوضع الإنساني في اليمن وتبعات تخفيض وإيقاف بعض برامج الدعم الإنساني.
وتطرق بن مبارك خلال اللقاء الذي عقد في الرياض أمس، إلى الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية على مدى السنوات الماضية لإيجاد معالجة عملية لحالة الخزان صافر وإنهاء الخطر المحتمل للتسريب، مؤكداً أن الوضع الراهن للسفينة لا يتحمل إهدار مزيد من الوقت لمراوغات جديدة من قبل الميليشيات الحوثية التي رفضت كل الحلول التي طرحتها الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية، كما جدد دعم الحكومة اليمنية لمقترح المنسق المقيم الذي يهدف إلى تخفيف التهديد المحتمل.
وتحدث وزير الخارجية اليمني عن مستجدات الوضع الإنساني، وخاصة ما يتصل بتبعات إيقاف بعض البرامج الإغاثية، ولا سيما تأثيرها على النازحين والأسر الضعيفة، وكذا انعكاسات تخفيض الدعم لبرامج نزع الألغام، منوهاً بأهمية استمرار دعم المانحين للعمل الإنساني، مع ضرورة تحديد أولويات ترتبط بالتنمية وتضمن استدامة الخدمات.
من جانبه، استعرض المنسق المقيم المقترح الخاص بخزان صافر، معرباً عن تقديره الكبير لموقف الحكومة اليمنية الداعم لجهوده.
كما تناول مستجدات تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية ورؤيته للخطة القادمة وتحديات العجز في التمويل… منوهاً بالشراكة مع الحكومة اليمنية وأهمية وفاء المانحين بتعهداتهم لضمان استمرارية الإغاثة الإنسانية لليمن.
