واصلت كوريا الشمالية منذ عام تطوير ترسانتها النووية وقدراتها الصاروخية رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها، حسب ما جاء في تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة فرانس برس السبت.
وذكرت الوثيقة السنوية التي أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أن "الهجمات الإلكترونية، خصوصا على أصول العملات المشفرة، تبقى مصدرا مهما للإيرادات لحكومة كوريا الشمالية".
الترسانة النووية
كما أشار التقرير الذي أعده خبراء الأمم المتحدة المكلفون مراقبة حظر الأسلحة والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، إلى أن "كمية الواردات غير المشروعة من النفط المكرر زادت في شكل حاد" منذ عام ولكنها "عند مستوى أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة".
في ما يتعلق بالتسلح الكوري الشمالي الذي يحاول المجتمع الدولي الحد منه، أكد الخبراء أن بيونغ يانغ "واصلت الحفاظ على برامجها النووية والصاروخية البالستية وتطويرها، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن".
كذلك لفت التقرير إلى أن بيونغ يانغ أظهرت منذ عام "قدرات متزايدة على الانتشار السريع وقدرة عالية على الحركة (بما في ذلك في البحر) ومرونة مُحَسَّنة لقواتها الصاروخية".
التوقف عن استيراد سلع فاخرة
وقال الخبراء إنهم لاحظوا أيضا توقف قادة كوريا الشمالية عن استيراد سلع فاخرة، ولا سيما منها السيارات، وهو استيراد كان قد لاقى تنديدا في السنوات المنصرمة.
تخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ 2006 زادت في شكل كبير عام 2017 في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ومنذ عام 2017، لم يتوصل مجلس الأمن إلى توافق في شأن ملف كوريا الشمالية، وهو ما ثبت مرة جديدة في اجتماع مغلق عقده المجلس الجمعة بطلب من واشنطن لإدانة التجارب الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة.
