كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أن مجمعة التأمين الاختياري على المصريين المقيمين بالخارج، أصدرت نحو 42.6 ألف وثيقة تأمين للمصريين العاملين بالخارج خلال شهر يناير الماضي، وهو الشهر الأول لتطبيق الوثيقة، بحجم أقساط بلغ نحو 4.5 مليون جنيه.
ووفق تصريحات، قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المستشار رضا عبد المعطي، فإنه يتم إتاحة شراء وثيقة الحوادث الشخصية وإصدارها للمصريين المتواجدين خارج أرض الوطن بكل يسر من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة المصرية للتأمين على السفر، وإيجاد حلول لسداد القسط المستحق للتأمين – وهو 100 جنيه في السنة – عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها.
وأوضح أن وثيقة التأمين تتيح سداد مجمعة تأمين السفر بمبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى فى حالة وفاة المصري المؤمن عليه في الخارج في حادث، شاملة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان، ثم يوزع باقي مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة أو المستفيدين حال النص عليهم عند ملء بيانات طلب التأمين، وفى حالة الوفاة الطبيعية تتحمل المجمعة، التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان فقط.
وأشار "عبد المعطي"، إلى ضرورة أن يلتزم العاملين أو من ينوب عنهم عقب وقوع الحادث، بسرعة إخطار مجمعة تأمين السفر بالحادث خلال 7 أيام من تاريخه بكافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، ولضمان كفاءة آلية التأمين على المصريين فى الخارج فقد روعي حث المواطنين على الإدلاء ببيانات صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة، والبعد عن إخفاء أية بيانات جوهرية كان من المتعين عليه الإفصاح عنها قبل بدء سريان التأمين، وإلا سقطت حقوقه التأمينية.
