خفض البنك المركزي الصيني أسعار الإقراض القياسية مرة أخرى، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقرر بنك الشعب الصيني خفض معدل القرض الأساسي لمدة عام بمقدار 10 نقاط أساس من 3.8% إلى 3.7%.
كما تم تخفيض سعر الفائدة الأساسي للقروض أجل خمس سنوات بمقدار 5 نقاط أساس من 4.65% إلى 4.6%، وهو أول خفض منذ أبريل 2020، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وتؤثر معدلات القرض الأساسي (LPR) على معدلات الإقراض لقروض الشركات والأسر في الصين.
كما تستند معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى LPR لمدة عام واحد، لكن معدل الخمس سنوات يؤثر على تسعير الرهون العقارية، وفقاً لرويترز.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن معظم المشاركين توقعوا أن تخفض الصين كلا سعري الإقراض يوم الخميس.
من جانبها، ترى كابيتال إيكونوميكس، أن الرهون العقارية ستكون الآن أرخص قليلاً مما سيساعد على دعم الطلب على الإسكان".
وكتب كبير الاقتصاديين في كابيتال إكونوميكس، شينا يو، في مذكرة، إن بنك الشعب الصيني دفع بالفعل البنوك لزيادة حجم إقراض الرهن العقاري.
وأضاف يو: "يبدو أن الدعم الموجه لمشتري العقارات يحد من مخاطر الانحدار الأكثر خطورة الذي يواجه الاقتصاد".
ومع ذلك، قال كبير الاقتصاديين الصينيين في نومورا، تينغ لو، إن تأثير تخفيضات LPR "سيكون محدوداً للغاية، لأن هذه التخفيضات صغيرة جداً بحيث لا يكون لها تأثير مادي".
وكتب: "من غير المرجح أن تكون كافية لإزالة الاختناقات الحقيقية، ولأن أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري الحالية لن يتم إعادة ضبطها هذا العام".
تتوقع نومورا مزيداً من التخفيضات في LPR لمدة عام وخمس سنوات، بالإضافة إلى نسبة متطلبات الاحتياطي، و"ارتفاع كبير في مشتريات العملات الأجنبية لإضافة السيولة والحد من ارتفاع قيمة [اليوان] خلال الأشهر القليلة المقبلة".
على الرغم من أن الصين كانت أول اقتصاد رئيسي يتخلص من معظم الصدمات الاقتصادية التي سببها الوباء، فقد تزايدت المخاوف العام الماضي حول استدامة النمو. خاصةً مع تراجع إنفاق المستهلكين، وتشديد اللوائح، وتعثر قطاع العقارات، بالإضافة إلى سياسة بكين التي لا تتسامح مع كوفيد.
يأتي ذلك، فيما نما الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1% في عام 2021 حيث عوض الإنتاج الصناعي المتزايد باطراد انخفاض مبيعات التجزئة. ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يرقى إلى مستوى توقعات الاقتصاديين بشأن نمو بنسبة 8.4%.
