اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، هشام الريس، في مقابلة مع "العربية" أن الأثر المالي مع "فصل" أصول البنية التحتية والعقارات تحت "إنفراكورب" بملكية أقل من 51%، سيخفف من انعكاس هذه الأصول على بيانات جي إف إتش المالية، برغم من أن هذه الأصول تحقق أرباحا.
وكشف عن عزم المجموعة طرح شركة "إنفراكورب" في المستقبل عبر استحواذ في بورصة البحرين أولا لكونها البلد المقر للشركة، موضحا أن الخطة تتضمن بيع حصة استراتيجية لمستثمر استراتيجي، وهذه خطوة ستكون قبل الإدراج، وربما تكون الحصة المراد بيعها بقيمة 150 مليون دولار إلى 200 مليون دولار من إجمالي رأس المال البالغ حوالي مليار دولار منها 800 مليون دولار صكوك خضراء، ليكون ثاني إصدار صكوك خضراء لمؤسسة مالية في المنطقة.
وأضاف الريس أن عملية الفصل، ستمكن الشركة الجديدة، من العمل وفق النظام الشمولي الحديث الذي يضم مصادر الطاقة المتجددة واللوجسيتات والمسؤولية الاجتماعية، والذي سوف تستهدفه "إنفراكورب" وهذا سيكون له انعكاس إيجابي على أداء العمل البنكي، بعد عملية الاستحواذ على الخليج التجاري.
وأشار إلى أن مجموعة "جي إف إتش" المالية ومقرها البحرين، بدأت في "فصل" أصولها في البنية التحتية والعقارات تحت "إنفراكورب"، وهي شركة تأسست حديثا، موضحا أن هذه الخطوة ستسمح للمجموعة بالتركيز بشكل أكبر على الأصول المالية، مع السماح لشركة "إنفراكورب" بإدارة وتحقيق العائد من أصول البنية التحتية والعقارات التي لها دورة استثمار أطول من الأنشطة المصرفية.
وشرح أن الشركة الجديدة، سيكون لها أعمال وتوسعات في مشاريع في البحرين والسعودية ودول المنطقة، من خلال التركيز على قطاعات استثمارات غير تقليدية، في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتكنولوجيا، وليس فقط تطوير الأراضي والأبنية.
يذكر أن "إنفراكورب ستدير محفظة تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار من أصول البنية التحتية، بما في ذلك ما يقرب من 250 مليون قدم مربعة من أراضي التطوير في الخليج وشمال إفريقيا وجنوب آسيا المخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
