قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك إن حكومته عازمة على المضي في مكافحة الفساد وتنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، مشدداً على أهمية اضطلاع كل الجهات الحكومية بمهامها في إسناد الإصلاحات لا سيما فيما يخص التعافي الاقتصادي والمالي.
وذكرت المصادر الرسمية أن عبد الملك ترأس في العاصمة المؤقتة عدن (السبت) اجتماعاً لقيادة مجلس إدارة البنك المركزي اليمني الجديدة ووزارة المالية والجهات التابعة لها، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على ضوء تطورات أسعار صرف العملة الوطنية، والإجراءات المطلوبة على مستوى السياسات النقدية والمالية.
وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» تدارس الاجتماع الذي ضم وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، مستوى تنفيذ الإصلاحات في الجوانب المالية والنقدية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والخطوات اللاحقة لاستمرارها بالتوازي مع سياسات الحكومة لتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وشدد الاجتماع «على أهمية الارتقاء إلى مستوى الآمال والتطلعات الشعبية في الإصلاحات الجارية والمخططة في المجالات المالية والاقتصادية، وتنفيذها وفق الحطة الزمنية المحددة مهما كان حجم التحديات والصعوبات».
وناقش الاجتماع – بحسب المصادر نفسها «التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور في الجوانب الإدارية بشكل عاجل، إضافة إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة». وأكد «على تنفيذ اتفاق البنك المركزي مع وزارة المالية بوقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة، لما له من آثار سلبية على استقرار سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم».
وأوردت المصادر الرسمية أن رئيس الوزراء اليمني «وجه بتعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية».
وفي حين أكد عبد الملك على «ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات الناتجة عن الأوضاع الاستثنائية الناجمة عن الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية»، قدم شكره لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما السخي والمستمر لليمن وشعبها وفي كل المجالات.
ولفت رئيس الحكومة اليمنية «إلى المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الحكومية بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية دون أي تباطؤ» مشدداً على «أهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي»، مع تنويهه «بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادتا وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في مساندة وتنفيذ جهود الإصلاحات والسير بخطى ثابتة في تفعيل مبادئ الشفافية والحوكمة».
وأشار إلى الانعكاسات المباشرة لهذه الإصلاحات على التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، وقال إن ذلك سيتم تعزيزه بالمزيد من الإصلاحات والدعم من شركاء اليمن من الأشقاء والأصدقاء في الفترة القريبة القادمة، وإن الحكومة عازمة على مكافحة الفساد وتصحيح جوانب الاختلالات التي سادت وعدم التهاون في هذا الجانب.
وفيما وعد عبد الملك بأن «الأوضاع ستشهد انفراجاً كبيراً في القريب العاجل وسيلمسها كل المواطنين»، قال إن «معركتنا الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، وسنحقق فيها نصراً يتوازى مع الانتصارات الميدانية العسكرية المحققة في شبوة ومأرب وبقية جبهات القتال ضد مشروع إيران الدموي في اليمن عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي».
ونقلت المصادر أن وزير المالية اليمني قدم تقريراً «حول خطة الوزارة لتنمية الإيرادات الضريبية والجمركية ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي والعمل على تطوير وتنمية الإيرادات النفطية، وتحصيل ضريبة الأرباح التجارية، وأشار إلى التنسيق القائم مع البنك المركزي اليمني لتقليص النفقات وحصرها على الضروري منها وبما يتلاءم مع تدفق الإيرادات، إضافة إلى تفعيل عمل لجان تخطيط النقدية ومراقبة الإنفاق».
من جهته قدم محافظ البنك المركزي اليمني، تقريراً حول نتائج العام المالي ٢٠٢١ وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد الكلي والمؤشرات النقدية والإجراءات التي اتخذها البنك بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية لمعالجة بعض الاختلالات، واستعرض «خطة العمل المستقبلية التي سيتم تنفيذها بدعم مقدر من الأشقاء والأصدقاء والهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي».
