رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية لعام 2022 من 3.3٪ إلى 4.9٪، مع زيادة الإنتاج النفطي في المملكة، صاحبه تعاف للقطاعات غير النفطية أسهم به تسارع حملات التطعیم في البلاد.
وقال البنك في بيان إن المملكة ستسجل نموا اقتصاديا بنسبة 2.3 %، في 2023 مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 3.2 %.
وأضاف أن قطاع النفط سيشهد على الأرجح انتعاشاً قوياً مما سينعكس إيجاباً على الصادرات.
وتوقع البنك أيضًا أن تستفيد الأعمال غير النفطية من العدد الكبير من الأشخاص المحصنين ضد فيروس كورونا ، فضلاً عن الاستثمارات المتسارعة.
وكانت السعودية أقرت في ديسمبر/كانون الأول الميزانية العامة للسنة المالية 2022 بإجمالي إيرادات تقدر بـ 1045 مليار ريال وإنفاق 955 مليار ريال.
وكشف تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي صدر السبت، ويُعد أحدث إصدار للبنك، أن من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي تراجعا ملحوظا من 5.5% في 2021 إلى 4.1% في 2022 و3.2% في 2023، مع انحسار الطلب المكبوت، وإنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.
