دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف مبادرة "الاستكشاف المسرع"، معلناً عن طرح رخصة للتنقيب عن المعادن في موقع الخنيقية التابع لمحافظة القويعية بمنطقة الرياض، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" باستغلال الفرص الكبيرة لإمكانات قطاع التعدين، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وقال الخريف في مقابلة مع "العربية" خلال زيارته لموقع الخنيقية إن الموقع باكورة جزء من عمل قطاع التعدين، وهو تخصيص المواقع من خلال المنافسة، كاشفا عن كميات تقدر بحوالي 26 مليون طن من الزنك والنحاس والذهب في هذا الموقع.
كما أوضح أن على المستثمرين المتقدمين لمنافسات التعدين تقديم خطة واضحة الغرض ومسؤولية الوزارة تقديم التسهيلات وتمكين الموافقة على هذه الخطة.
وعبر الخريف عن تطلعه بأن يكون الموقع جاذبا لشركات محلية وأجنبية للدخول بهذه المنافسة، لأهداف تنمية المنطقة والاستفادة من الصناعات المرتبطة بالتعدين وتوفير الخامات، بجانب الأهداف المادية للمنافسات، مؤكدا أن إطلاق هذه المنافسة يعد نقلة نوعية نحو رحلة استغلال الموارد المعدنية الهائلة في المملكة من خلال نظام الاستثمار التعديني ومبادرة الاستكشاف المسرع، كما يمثل هذا المشروع أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما في تطوير موقع الخنيقية وخلق الوظائف المباشرة وغير المباشرة لأبناء المناطق المحيطة، وتطوير صناعات الزنك والنحاس في المملكة.
أكد أن هذه الخطوة تأتي بهدف استكمال عملية منح التراخيص الحالية التي حددها نظام الاستثمار التعديني الجديد، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" الهادفة إلى جذب الاستثمارات النوعية في قطاع التعدين وزيادة الإنفاق على عمليات الاستكشاف، مشيرًا إلى أن المواقع التي ستُطرَح للمنافسة ستكون من أكثر الفرص جاذبية للاستثمار التعديني في المملكة.
واعتبر أن طرح رخص الاستكشاف بالمنافسة ستمكِّن المملكة من تحديد شركاء الاستكشاف الأنسب لتحقيق النمو والاستثمار على المدى الطويل في قطاع التعدين، كما أن هذه الخطوة ستمكِّن من تزويد المستثمرين المهتمين بالبيانات التفصيلية الخاصة بالمشاريع المختارة في نفس الوقت، مبينًا أن هذه المبادرة تؤكد حرص الوزارة على تعزيز الشفافية في القطاع، وإتاحة الفرص بكل شفافية على حد سواء أمام المستثمرين في قطاع التعدين.
وخلال العقود الماضية، نُفِّذ عدد من عمليات الاستكشاف المكثفة في موقع الخنيقية، وإجراء ثلاث حملات استكشافية، وحفر أكثر من 100,000 متر، إضافة إلى بناء نموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد طورته مؤخرًا "SRK Consulting" التي نتج عنها تحديد أربعة أجسام متمعدنة منفصلة غنية بالنحاس والزنك في موقع الخنيقية الذي يصل عمره الافتراضي إلى 15 سنة من الإنتاج.
من جهتها بدأت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عمليات الاستكشاف مؤخرًا، حيث أكدت الإمكانات الجيولوجية الكبيرة لخامات الزنك والنحاس في المملكة، التي تعد من المعادن المهمة لقطاع الطاقة العالمي، فمن المتوقع أن يصل الطلب على النحاس إلى 3.5 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2030م, كما سيتضاعف الطلب على الزنك من صناعات الطاقة الشمسية فقط إلى 160 ألف طن بحلول العام نفسه، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
تهدف مبادرة الاستكشاف المسرع التي تعد إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وتعمل عليها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى تعزيز حجم الاستثمار في مجال التعدين وتسريع عملية الاستكشاف، إضافة إلى جذب المستثمرين المحليين والأجنبيين للاستكشاف في المملكة، وإجراء المسوحات والتقييم للمعادن الإستراتيجية، وكذلك استكشاف وتطوير المواقع الواعدة لتدريب وتطوير الكوادر المحلية لبناء قطاع الاستكشاف.
ستعمل المبادرة على توفير دراسات استكشافية تفصيلية للرواسب المعدنية ودراسات متقدمة لمواقع مستهدفة لإمكان طرحها فرصًا استثمارية وخلق كفاءات جيولوجية معتمدة لتنفيذ مراحل الاستكشاف حسب المعايير العالمية لتقييم الاحتياطيات التعدينية (مثل: الـ"JORC") إضافة إلى إنشاء دليل لإجراءات عمليات الاستكشاف حسب المعايير العالمية المعتمدة، كما ستسهم في تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منه بزيادة الإنفاق على الاستكشاف وتنامي شركات الاستكشاف الصغيرة والمتوسطة والمسهمة في زيادة حجم الإنفاق والاستثمار في الاستكشاف المعدني، حيث فُرِز في الوقت الحالي وصُنِّف 54 موقعًا واعدًا, والعمل جارٍ على تطوير 20 موقعًا واعدًا خلال السنوات الثلاث القادمة.
تعمل المملكة على أن يكون قطاع التعدين الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، بتطبيق مبادئ الشفافية والامتثال وأمن الحيازة على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني الجديد، إضافة إلى تسهيل رحلة المستثمر التعديني باستحداث "منصة تعدين" الرقمية بالكامل، التي تتيح للمستثمر الحصول على جميع الخدمات المطلوبة، إضافة إلى تقديم عدد من حوافز الاستثمار، من بينها: التمويل المشترك لما يصل إلى 75% من أي استثمار جديد، وخصم يصل إلى 90% لمبيعات مشاريع الصناعات التحويلية المحلية ودعم المحتوى المحلي، إضافة إلى خلق الفرص الوظيفية للمواطنين في مشاريع التعدين الجديدة.
