جدّد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية، تمسكه بـ«حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية»، وذلك بعد ثلاثة أيام من مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية. فيما بدرت إشارات واضحة لعزل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
والتقى الصدر، أمس، وفداً من «الإطار التنسيقي الشيعي» ضم زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي ورئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض.
بُعيد اللقاء، نشر الصدر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قصاصة ورقية كتب عليها: «حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية».
وهذه المرة الثانية التي ينشر فيها الصدر عبارة «لا شرقية ولا غربية» بخط يده بعد لقائه الأول بقادة «الإطار التنسيقي» في منزل العامري، أوائل الشهر الحالي.
وجرت خلال الأسابيع الماضية محاولات عدة لإجراء لقاء ثانٍ بين الصدر وقادة «الإطار»، غير أن شرط الصدر بعدم مشاركة زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي حال دون حصول هذا اللقاء. لكن بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية، قام العامري والخزعلي والفياض بزيارة زعيم «الصدر» في منزله في الحنانة في مدينة النجف.
وأراد الصدر من تغريدته هذه إعلان فشل لقاء الحنانة، مثلما فعل بعد اللقاء الأول في بغداد، في دلالة على تمسكه بحكومة الأغلبية ورفضه ما سمّاه «خلطة العطار»، ما يثبت حقيقة فشل مساعي توحيد «البيت الشيعي».
ورغم تأكيد مصادر مقربة من جو اللقاء أن الصدر رفض التنازل عن حكومة أغلبية وطنية، فإن العامري، وربما لترك الباب مفتوحاً أمام لقاءات لاحقة، اعتبر أن لقاء الحنانة كان «إيجابياً».
وقال العامري في بيان صحافي: «اللقاء كان إيجابياً ومسؤولاً ومنطلقاً من تغليب مصلحة الدولة القوية، والنجاح في المرحلة المقبلة». وأضاف: «سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة وفي الأيام القريبة المقبلة ستكون لنا عودة مرة أخرى للنجف».
كذلك اعتبر المتحدث الرسمي باسم «عصائب أهل الحق» محمود الربيعي أن اللقاء كان مثمراً. وقال، في تغريدة له عقب اللقاء: «لقاء قادة الإطار التنسيقي مع الصدر كان إيجابياً ومثمراً ومسؤولاً… ستكون هناك جلسات وحوارات قريبة لتحقيق ما يخدم العراق والعراقيين، حيث إن قوة وتوحد المكون الأكبر هما السبيل الأمثل لقوة العراق». لكنه طبقاً لما نقلته وسائل الإعلام، فإن الصدر رفض الاستجابة لمطالب قادة «الإطار» بشأن كيفية تشكيل الحكومة. وطبقاً لمصدر مطلع، فإن «وفد الإطار التنسيقي طلب من الصدر تشكيل الحكومة المقبلة بناء على اتفاق سياسي بمشاركة جميع الجهات السياسية دون إقصاء أي جهة». وأضاف أن «الصدر أبلغ الوفد بأن نجاح الحكومة المقبلة مرتبط بوجود معارضة حقيقية تحت قبة البرلمان».
وطبقاً للمراقبين السياسيين، فإن الصدر يبدو مستعداً للمضي باتجاه حكومة أغلبية، بمشاركة أطراف كردية وسنية وجزء من قوى «الإطار التنسيقي»، لكن القوى الرئيسية في «الإطار» ترفض مقاربته هذه لكونها ترمي إلى إجبار طرف شيعي أو أكثر على الذهاب إلى المعارضة، وهذا خيار بغيض للقوى السياسية التقليدية لأنه يحرم المعارضين من المواقع والمناصب والنفوذ.
قوى «الإطار التنسيقي» واستناداً إلى ما تعبّر عنه في تصريحات ومواقف، لا تستطيع تخطي التيار الصدري وجمهوره العريض بتشكيل حكومة من دون أن يكون طرفاً فيها. ومثلما يرى العديد من المتابعين للشأن العراقي، فإن الصدر يلعب على نقطة الضعف هذه لدى قوى «الإطار».
وحول ما يبدو محاولة واضحة من الصدر لعزل المالكي، يقول السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر لـ«الشرق الأوسط» إن «المشروع الذي يجري تداوله حالياً والذي يقوم على جمع الكرد (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) مع السنة (حزب تقدم وتحالف العزم) مع الشيعة عدا المالكي، لا يمكن عده أغلبية وطنية أو سياسية… هذا المشروع، في حال حصل، هو تشكيل حكومة توافقية بامتياز لكنه يستهدف عزل كتلة بعينها».
يذكر أن الكتلة الصدرية كانت تصدرت الانتخابات بـ73 مقعداً من أصل 329 مقعداً، تلاها «تحالف تقدم» بـ37 مقعداً و«ائتلاف دولة القانون» بـ33 مقعداً و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بـ31 مقعداً.
