وسط ترقب لدعم سعودي – خليجي للبنك المركزي اليمني، أعلن رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك استعادة الريال اليمني نسبة 40 في المائة من قيمته بعد الانهيار غير المسبوق الذي وصل إليه خلال الشهر الماضي، وتعهد بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد وضبط المتلاعبين بالأسعار ومكافحة التهرب الضريبي، في وقت يحذر فيه اقتصاديون من خسارة هذه المكاسب إذا لم تمضِ الحكومة في الإصلاحات التي بدأتها.
وخلال ترؤسه في عدن اجتماعاً لوزارة الصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك، تحدث معين عبد الملك عن «النقاشات القائمة مع الأشقاء في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حول الوديعة القادمة وآليات الحوكمة المعدة لإدارتها وضمان الاستفادة منها بشكل فاعل ومؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام».
ونقلت وكالة «سبأ» عنه قوله: «استطعنا السيطرة على المضاربات في سوق العملة، التي تحسنت بنسبة أكثر من 40 في المائة، وستشهد مزيداً من التحسن مع الإصلاحات الكبيرة التي نعمل عليها. وهذا يتطلب انعكاساً مماثلاً في أسعار السلع والخدمات».
وأكد عبد الملك «أن المتلاعبين من التجار سيتم التعامل معهم بحزم»، وقال: «الحكومة لن تتهاون مع المتلاعبين بالأسعار ومكافحة ظاهرة التهريب والتحقق من جودة السلع وصلاحيتها، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين».
وتعهد رئيس الوزراء اليمني باستمرار الحملات الميدانية القائمة للرقابة على الأسواق وشموليتها بما يحافظ على حقوق المستهلك ويحمي حياة ومعيشة المواطنين. وكشف عن قرارات مقبلة في كل الهيئات والمؤسسات المالية، وشدد على عدم التهاون مع المقصرين في أداء واجباتهم، وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع إدارات ومؤسسات الدولة، وتفعيل المحاسبة للفاسدين.
كما وجّه رئيس الحكومة اليمنية بعدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار ومكافحة ظاهرة التهريب والتحقق من جودة السلع وصلاحيتها، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين. وقال: «نحن في معركة اقتصادية صعبة وتحدٍ صعب، والنتائج بدأت تظهر الآن. هناك إصلاحات كثيرة من الممكن ألا يشعر بها الناس، لكن نتائجها خلال هذه الفترة». مؤكداً أن «المستهلك هو محور اهتمام الحكومة، وشريك أساسي لها في الوقت ذاته في المعركة ضد الفساد وضد من يلعبون بأقوات الناس».
رئيس الوزراء اليمني شدد على أن «الموضوع لا يقتصر فقط على تخفيض الأسعار، بل التحقق من جودة السلع وصلاحيتها ومدة التقيد بالمواصفات والمقاييس المعتمدة، مع التقليل من فاتورة الاستيراد ودعم الصناعات الوطنية».
وتطرق إلى خطط تعزيز مكافحة التهريب وتقليل فاتورة الاستيراد والتوجيهات الصادرة للوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن. ووصف «الوضع المقبل بالأفضل» قائلاً: «إن التحسن الذي نمضي فيه سيلمسه المواطن شيئاً فشيئاً». مستدركاً: «صحيح ما زال دخل المواطن دون المستوى، فنحن في حالة حرب وعلينا ألا ننسى هذا. لدينا ميليشيات تمارس الإرهاب كل يوم، لدينا معركتان، الأولى مع هذه الميليشيات، والأخرى لتحسين دخل المواطن وهي المعركة الاقتصادية».
وكان الريال اليمني واصل تحسنه أمس (الثلاثاء) في عدن حيث وصل إلى 878 ريالاً لكل دولار أميركي، بعد أن كان 1700 مطلع الشهر الحالي، فيما ذكر البنك المركزي اليمني أن سعر الدولار الواحد وصل إلى 799 ريالاً يمنياً للشراء، و830 للبيع.
في غضون ذلك، نبّهت مصادر اقتصادية من إمكانية حدوث انتكاسة جديدة في سعر العملة المحلية إذا لم تسارع الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، وبالذات تقييم أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن، وضمان الاستفادة من الدعم السعودي المرتقب.
ويقول الخبير الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا التحسن في قيمة العملة يؤكد أن التدهور الكارثي الذي شهدته خلال الفترة الماضية لم يكن حقيقياً، ولا يعبر عن السعر الفعلي لها، بقدر ما هو نتيجة للعبث الذي أحدثه المضاربون في ظل تقاعس البنك المركزي عن القيام بدوره في الرقابة».
ويضيف المساجدي: «بما أن التدهور لم يكن حقيقياً، فإن التحسن الحالي جاء مدفوعاً بالثقة بإمكانية إجراء إصلاحات مع مجيء الإدارة الجديدة للبنك، إضافة إلى التفاؤل بدعم السعودية للبنك المركزي اليمني بوديعة نقدية جديدة تخفف من الضغط الكبير على الريال اليمني».
ويؤكد المساجدي على «أهمية استغلال التحسن الحالي في قيمة العملة لإجراء إصلاحات تدفع لمزيد من التعافي، كتشديد الرقابة على محال الصرافة وشبكات تحويل الأموال، وربطها جميعها بشبكة موحدة تحت إشراف البنك المركزي، وتشكيل لجنة مدفوعات مشتركة مع القطاع الخاص، وتفعيل جميع أدوات البنك المركزي ومواءمة السياستين النقدية والمالية».
