أظهرت دراسة جديدة ومثيرة أن نحو عشرة آلاف شخص فقط يهيمنون على سوق العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" تقريبا، حيث يمتلكون ربع العملات المتداولة في السوق، بينما يتوزع ثلاثة أرباع هذه العملة على باقي المستثمرين والمتداولين في العالم، وهم بمئات الآلاف.
وكشفت ورقة بحثية متخصصة نشرتها تقارير صحافية في بريطانيا واطلعت عليها "العربية.نت" أن أقل من 0.01% من مستثمري بيتكوين يمتلكون أكثر من ربع العملة المشفرة المتداولة.
ووجد الأكاديميون أن الاستثمار في العملة الرقمية "شديد التركيز"، حيث يمتلك 10 آلاف مستثمر ما يقرب من خمسة ملايين من أصل 19 مليون عملة بيتكوين متداولة في العالم، وبقيمة 230 مليار دولار.
وشهد العام المضطرب الآخر ارتفاعات شجعت على الاستثمار في بيتكوين وعززت طرق تداولها، مما عزز المخاوف بشأن تقلبها. وفي الوقت الحالي، انخفضت قيمة العملة المشفرة بمقدار الثلث تقريباً منذ أن ارتفعت إلى مستوى قياسي في نوفمبر الماضي، لكنها مع ذلك ارتفعت بنسبة 60% تقريباً عن المستوى الذي بدأت به عام 2021.
وفي ورقة بحثية حديثة سلط اثنان من الأكاديميين الضوء على المستوى العالي لتركيز ملكية "بيتكوين" بين كبار مستثمريها. واختتم إيغور ماكاروف، من كلية لندن للاقتصاد، وأنطوانيت شوار، من كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بأنه يجب أن يفهم المنظمون ما هو الأفضل للاستفادة من التحركات التي حفزت صعود العملة الرقمية.
وكتبوا في تحليل لسوق بيتكوين: "منذ بداية ظهور عملات بيتكوين، كان هناك اهتمام كبير بمسألة من هم أكبر المالكين، ومقدار ما يمتلكونه بالفعل.. هناك مواقع متخصصة على الإنترنت لتتبع العناوين ذات المقتنيات الأكبر، ما يسمى بقائمة غنية، وهي واحدة من أكثر القوائم شهرة ومتابعة على نطاق واسع في مجتمع التشفير".
وأضافوا: "من منظور السياسة العامة، من المهم أن نفهم من هو الأكثر استفادة من أي ارتفاع في الأسعار إذا سمح المنظمون باعتماد عملة بيتكوين على نطاق أوسع. هل هؤلاء قلة مختارة أم عامة؟".
وتدرس الحكومات كيفية الاستجابة للعملات المشفرة لأنها أصبحت أكثر انتشاراً، حيث حذر صناع السياسة، مثل أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، من مخاطر الاستثمار في مثل هذه الأصول.
وتدرس البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كانت ستطلق عملات رقمية خاصة بها.
