قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، السبت، إن الاتفاق السياسي أكثرُ الطرق فعالية للعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي، مضيفا أن توقيعه على الاتفاق السياسي جاء لقناعته بأنه سيؤدي إلى حقن دماء الشباب.
وأكد حمدوك تمسك الحكومة بالعدالة لضحايا التظاهرات ومحاسبةِ مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين.
كما نوه حمدوك إلى أن مسيرة الثورة تواجه تراجعا كبيرا، يهدد أمن السودان ووحدَته واستقرارَه.
في الأثناء أعلن المجلس السيادي السوداني أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية حساسة، وشدد على أهمية عدم التفريط في أمن واستقرار البلاد لأنه من دون أمن لا يمكن الحديث عن تحول ديمقراطي في السودان.
وقال المجلس إن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويجب أن يسبق ذلك سلاما واستقرارا للمساهمة في عودة النازحين واللاجئين.
من جهته اعتبر رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان وعضو مجلس السيادة مالك عقار أن الأزمة السياسية الراهنة في السودان نتاج لتراكم أخطاء ارتكبت خلال الفترة الانتقالية من قبل العسكريين والمدنيين وطريقة إدارة الشراكة بينهما.
وشدد عقار في تدوينة له على موقع فيسبوك عشية الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر، على أن الأزمة تفرض على الجميع إعادة ترتيب القضايا ووضع كافة الخلافات في مواضعها الصحيحة دون تخوين لأي من الأطراف.
مضيفاً أن هنالك مساحة أمل لتحقيق ممكنات التغيير إلا أنها تحتاج الترفع عن الصراعات البينية والحسابات الصغرى والعواطف السياسية واعتماد الحوار الصادق.
ومن جانبه أشار وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تغريدة له بمناسبة ذكرى الثورة السودانية الثالثة، إلى أن السودانيين يواصلون مطالبهم باحترام حقوقهم الإنسانية والتعبير عن تطلعاتهم للديمقراطية، مضيفا أن الولايات المتحدة مستمرة بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني.
فيما دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، فولكر برتس، قوات الأمن إلى احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
