تسبب تصعيد ميليشيات الحوثي للقتال في ثلاث محافظات يمنية في ارتفاع أعداد النازحين المشردين داخلياً إلى 130 ألف شخص معظمهم في محافظة مأرب ثم محافظة الحديدة وتليها محافظة تعز، وفق أحدث تقرير صادر عن أداة التتبع السريع للنزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن.
جاء ذلك في وقت أكد فيه مسؤول أممي رفيع، أن أكثر العقبات أمام وصول المساعدات الإغاثية للمحتاجين تتركز في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وأبرزها التدخل لفرض المنظمات المحلية الشريكة وتحديد قوائم المستفيدين من المساعدات واعتقال العاملين في المنظمات الأممية، حيث لا تزال تعتقل اثنين من الموظفين منذ أسابيع.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة في اليمن (الأربعاء)، أن مصفوفة تتبع النزوح رصدت 21802 أسرة (130812 فرداً) تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل منذ بداية العام الحالي وحتى 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، كما حددت المصفوفة تتبع مغادرة 3814 أسرة مواقع النزوح والعودة إلى مكانها الأصلي أو إلى مكان آخر.
هذه التطورات ترافقت وتأكيد راميش رجاسينغهام، القائم بأعمال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن أكبر التحديات التي تواجه وصول المساعدات الإغاثية تتركز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون «بما في ذلك القيود المفروضة على حركة عمال الإغاثة والمحاولات غير المقبولة للتدخل في اختيار الشركاء أو المستفيدين. علاوة على ذلك، تواصل سلطات الحوثيين اعتقال اثنين من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء، على الرغم من تأكيدات قيادتهم بإطلاق سراحهم».
وفي الإفادة التي وزعها مكتب الأمم المتحدة في اليمن وقُدمت أمام مجلس الأمن، شدد رجاسينغهام على أن التحدي الأكبر أمام إيصال المساعدات هو التصعيد مع تدهور الاقتصاد اليمني، حيث يضطر ملايين الأشخاص الآخرين إلى الاعتماد على المساعدات. وشدد على أن «المساعدات الإنسانية ليست هي السبيل لحل هذه المشاكل»، داعياً إلى تنفيذ إطار اقتصادي وضعته الأمم المتحدة، والذي يمكن أن يساعد في استقرار الريال اليمني ومساعدة الناس على تحمل تكاليف الغذاء والسلع الأساسية. وحث شركاء اليمن على العمل عن كثب مع القيادة الجديدة للبنك المركزي لتحسين الظروف الاقتصادية في البلاد.
وأكد المسؤول الأممي، أن الصراع تصاعد على جبهات عدة على الرغم من الدعوات الدولية والمحلية المتكررة لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني. ومن بين الحوادث الأخرى، قال إنه في 9 ديسمبر (كانون الأول)، أصابت الصواريخ مخيماً للنازحين؛ مما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين. وفي الوقت نفسه، اشتد القتال في جنوب الحديدة وتعز بعد إعادة انتشار القوات المتحالفة مع الحكومة؛ مما أدى إلى نزوح أكثر من 25 ألف شخص وأدى إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين، كما استمرت الأعمال العدائية فيما يقرب من 50 خطاً أمامياً في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.
ودعا المسؤول الأممي جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وتسهيل الإغاثة الإنسانية المحايدة، وجدد دعوته لميليشيات الحوثي لوقف هجوم مأرب ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.
وقال، إن المساعدات الطارئة وصلت إلى نحو 80 في المائة من النازحين حديثاً في مأرب والحديدة وتعز، و11 مليون شخص – يمثلون ثلث السكان – في جميع أنحاء البلاد كل شهر.
وتحدث عن فجوات «خطيرة في تقديم المساعدة للأشخاص الأكثر ضعفاً في مأرب وأماكن أخرى»، حيث تصل المساعدة إلى 5 ملايين شخص أقل مما هو مقصود في خطة الاستجابة لهذا العام. موضحاً أن الفجوة تعود في المقام الأول إلى قيود التمويل التي على وشك أن تزداد سوءاً، حيث سيؤدي النقص الذي يلوح في الأفق إلى تقليص الحصص الغذائية لملايين الجياع من قبل برنامج الأغذية العالمي.
ووفق ما ذكره المسؤول الأممي، فإن هناك نقصاً حاداً في تمويل القطاعات الحيوية مثل المياه والصرف الصحي والصحة والمأوى، والتي لم تتلق سوى 20 في المائة من الاحتياجات هذا العام، وكذلك في تنسيق المخيمات، وهو أمر حيوي لاستجابة النازحين داخلياً.
ودعا رجاسينغهام المانحين إلى زيادة الدعم لليمن، مشيراً إلى أن متطلبات المساعدات للعام المقبل من المرجح أن تكون مساوية لتلك التي تطلبها هذا العام، والتي تصل إلى 3.85 مليار دولار لمساعدة 16 مليون شخص.
