أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الحقيقي ارتفع بنسبة 7% في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع المماثل من عام 2020.
وأضافت الهيئة في بيان أنه بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2021، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بلغ 5.7%.
ويعود النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 9.3%على أساس سنوي و12.7% على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 6.3%على أساس سنوي و2.6%على أساس ربعي، وسجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.7% على أساس سنوي و1.1%على أساس ربعي.
وشهد الطلب المحلي تطورًا قويا في الربع الثالث 2021 حيث حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموا قدره 9.7%على أساس سنوي و2.8%على أساس ربعي، كما حقق التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي ارتفاعا بنسبة 13.5%على أساس سنوي و3.6%على أساس ربعي.
وكان الطلب الخارجي أحد عوامل النمو الهامة في الربع الثالث 2021، حيث حققت الصادرات نموًا قدره 14.2%على أساس سنوي و7.3% على أساس ربعي. كما حققت الواردات نموًا قدره 8.3%على أساس سنوي فيما شهدت تراجعا قدره 2.8%على أساس ربعي، في حين شهد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي انخفاضا قدره 1.1% على أساس سنوي، بينما حقق نموا على أساس ربعي بنسبة 0.8%.
وشهدت جميع الأنشطة الإقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حققت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 19.2% فيما حققت 1.4%على أساس ربعي، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بمعدلات نمو سنوية وربعية بلغت 13.4%و12.7%على التوالي، كما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدالت نمو سنوية وربعية بلغت 10.8% و2.7% على التوالي. بينما شهدت أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت نموا سنويا بلغ 4.8%وانكماشا بنسبة 1.6%على أساس ربعي.
الأسعار الجارية
بلغ الناتج المحلي اإلجمالي بالأسعار الجارية للمملكة العربية السعودية 820148 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2021، حيث ساهمت الأنشطة غير النفطية في القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية بما نسبته 48.4%بينما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 32.9%كما ساهمت الأنشطة الحكومية بنسبة 18.7% أما على مستوى الأنشطة الإقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، فقد حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة، حيث بلغت 26.6% تلتها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 17.4% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسب مساهمة بلغت 9.3%.
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 22883 ريالا في الربع الثالث من عام 2021، بارتفاع نسبته 19.8%عن الربع المماثل من عام 2020 و11%عن الربع الثاني من عام 2021.
