اتهمت الولايات المتحدة الميليشيات الحوثية بالوقوف «عقبة أمام حل الصراع» في اليمن، وأنها تستمر في هجماتها الإرهابية ضد اليمنيين والسعودية، واعتبرت أنها بأفعالها هذه «وحدت العالم ضدها»، وأنها غير مهتمة بالدبلوماسية ولا تريد السلام.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في مؤتمره الصحافي، إن الولايات المتحدة تجدد موقفها بمساندة «الشركاء السعوديين» الذين يتعرضون لهجمات «إرهابية» من قبل الحوثيين في اليمن، لافتاً إلى أن الحوثيين أظهروا من خلال أفعالهم على الأرض، بما في ذلك هجومهم على مأرب، ومن خلال هجماتهم المستمرة ضد السعودية، أنهم «العقبة الدبلوماسية».
أضاف «الحوثيون هم العقبة أمام إيجاد حل لهذا الصراع، وإذا تبين أن ما رأيناه من التقارير بمهاجمة شركائنا السعوديين، فإننا بالطبع ندين ذلك بأقوى العبارات. كما نجدد دعمنا أمن السعودية وسلامتها، ولا يزال مبعوثنا الخاص تيم ليندركينغ يعمل عن كثب مع نظيره في الأمم المتحدة هانز غروندبرغ، لفعل كل ما في وسعنا لتأمين وقف إطلاق النار، ومعالجة الأولويات الإنسانية والاقتصادية العاجلة، وإعادة بدء العملية السياسية».
وأكد برايس أن واشنطن ساعدت في الجمع بين بلدان المنطقة وخارجها على موقف موحد، «لكن الحوثيين ونشاطهم البغيض وسلوكهم المستهجن، ساعدوا في توحيد العالم ضدهم، ليثبتوا للعالم أنهم، على الأقل في الوقت الحاضر، غير مهتمين بالدبلوماسية، ولا يبدو أنهم مهتمون بالسلام».
وأوضح أن هدف الإدارة الأميركية تغيير موقف الحوثيين، و«العمل مع شركائنا السعوديين، ومع حكومة الجمهورية اليمنية، ومع شركاء آخرين في المنطقة، بما في ذلك مبعوث الأمم المتحدة، لبدء هذه العملية الدبلوماسية. كما أن وضع وقف لإطلاق النار هو أحد الأمور التي تعمل عليه الإدارة الأميركية أيضاً مع الشركاء الدوليين»، لافتاً إلى ضرورة زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.
أضاف «لأنه بعد كل شيء، فإن الشعب اليمني هو الأكثر تعرضاً للمعاناة، وأكثر من يعاني في المقام الأول مما رأيناه من الحوثيين، من هجماتهم المستمرة، ومن عدم رغبتهم في السماح بتدفق كافٍ من المساعدات الإنسانية إلى أجزاء من البلاد، التي لا تزال تمثل اليوم أسوأ كارثة إنسانية مستمرة في العالم».
وبرر برايس ما فعلته الإدارة الأميركية برفع الحوثيين عن قائمة العقوبات الإرهابية، بالقول إن ذلك كان سيكون بمثابة «سياسة عقابية» ضد شعب بأكمله، وبدلاً من ذلك، «قمنا بسن عقوبات مستهدفة ضد قادة حوثيين فرديين، يتحملون المسؤولية عن بعض هذه الإجراءات، بما في ذلك الإجراءات ضد شركائنا السعوديين، وهم مسؤولون عن سلوكهم الشائن».
ولا تزال الولايات المتحدة تتعهد معاقبة كيانات وأفراد حوثيين في قائمة عقوباتها، وتقول إن ذلك وارد بشكل كبير، فيما أفصح المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، في منتدى مرئي الأسبوع الماضي، عن أن الحوثيين نفذوا نحو 375 هجوماً عبر الحدود على السعودية عام 2021.
إلى ذلك، أكد مسؤولون أميركيون أن عليهم التزاماً بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها، خصوصا أن الولايات المتحدة تكافح مع ارتفاع أسعار النفط، بحسب ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، لافتين إلى أنهم مستعدون للموافقة رسمياً على الطلب السعودي بشراء الأسلحة، ودعم البلاد بالأسلحة الدفاعية، مثل «صواريخ باتريوت» الاعتراضية.
وكانت «الشرق الأوسط» تحدثت في تقرير سابق عن وجود تحركات ومطالبات على مستويات متعددة أميركية عسكرية ودبلوماسية وتشريعية تنادي بضرورة إعادة الدعم العسكري والاستخباري لقوات التحالف العربي وذلك لمنع سقوط محافظة مأرب الغنية بالنفط في شمال البلاد، مع اشتداد المعارك بين القوات الحكومية اليمنية، وجماعة الحوثي المتمردة.
الأصوات التي تحاول التأثير على الإدارة الأميركية، حثت الرئيس بايدن على «تخفيف القيود» المفروضة على الدعم العسكري في حرب اليمن، حتى تتمكن الولايات المتحدة من مساعدة الحكومة اليمنية وحلفائها في صد تقدم الحوثيين في المعارك في مأرب، محذرين من «عواقب عدم التحرك السريع».
يذكر أن وزارة الخارجية خاطبت الكونغرس، بموافقة إدارة بايدن على بيع أكثر من مليار دولار من المبيعات العسكرية للسعودية، والتي تحتوي على صواريخ «جو – جو»، ومروحيات هجومية، ما اعتبرها البعض دليلاً ومؤشراً في تغير مواقف الإدارة الأميركية من حرب اليمن. وأكدت أن الأسلحة الجديدة ستوفر أيضاً «الحماية للقوات الأميركية في المنطقة».
