أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة، أسامة بن عبدالوهاب خوندنة، أن صدور قرار انتقال ملكية الشركة من "السعودية للكهرباء" إلى ملكية الدولة، قبل يومين يأتي لتعزيز الشفافية والحيادية، نظرا لطبيعة العمل والمهام المنتظرة.
وشرح خوندنة كيفية تأثر القطاع بعملية فصل الشركة عن شركة الكهرباء وتحويل ملكيتها للدولة، موضحاً أن هذا الفصل والاستقلال سيرفع قدرات إنتاج الكهرباء، ويعزز فرص تقليل الانبعاثات، وتعزيز موثوقية شركة النقل، للتمكن استخدام الطاقة المتجددة وتحسين شبكة التوزيعات.
وأشار إلى تأسيس الشركة السعودية لشراء الطاقة عام 2017 بملكية كاملة للشركة السعودية للكهرباء، وجاء القرار الأخير بفصل الشركة ضمن إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، موضحا أن وزارة الطاقة معنية بتحديد استراتيجيات مزيج الطاقة، التي تستهدف نصف من الإنتاج عن طريق الغاز والنصف الآخر عن طريق الطاقة المتجددة بحلول 2030.
واستعرض أبرز المهام المنوطة بالشركة السعودية لشراء الطاقة، بأنها تخطط للطاقة وسعة وقدرات الأحمال لفترة 7 سنوات مقبلة، وستطرح مشاريع التوليد للمنافسة، كما أنها ستقوم بشراء الطاقة والسعة الكهربائية من المرخص لهم، بجانب شراء الوقود من أرامكو، وتزويد شركات الإنتاج بهذا الوقود الذي تقوم بتحويله إلى طاقة، ثم يمكن للشركة السعودية لشراء الطاقة، أن تقوم ببيعه مرة ثانية للمرخص لهم.
كما تراقب الشركة السعودية لشراء الطاقة، التشغيل الاقتصادي الأمثل، وستكون هي الجهة المرخصة لتصدير الطاقة وتبادلها مع دول الجوار، ولهذه الأدوار سيكون من المهم أن يكون للشركة كيان مستقل منفصل قادر على العمل بحيادية وشفافية تتواكب مع ما يتطلع له المستثمرون في هذا القطاع الحيوي.
