دخل «مجلس الشورى العام» لتنظيم «الإخوان» دائرة الصراع بين جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد، فيما يشير إلى انقسام جديد بين قيادات الخارج بـ«أن يكون هناك مجلسان للشورى العام» على غرار «وجود متحدثين اثنين للتنظيم لكل جبهة». وذلك بعدما أعلن محمود حسين أن «(مجلس الشورى) اعتمد لجنة (مؤقتة) تتولى مهام القائم بأعمال المرشد (منير)»، وسط ترجيح مصادر مطلعة بأن «منير يتجه لتشكيل (مجلس شورى) جديد للرد على قرارات (شورى حسين)»، لتزيد هذه التطورات من الصراع بين «إخوان الخارج» على القيادة. وأكد باحثون متخصصون في الحركات الأصولية بمصر أن «مجلس (شورى) التنظيم في الظروف العادية (غير مكتمل)، وهناك صراع على المجلس من الجبهتين، وسط (سخط) من شباب التنظيم على قرارات الجبهتين». ويحق لـ«مجلس الشورى العام» انتخاب مرشد التنظيم بدعوة من المرشد، حسب لائحة «الإخوان». وأكد محمود حسين في تصريحات بثتها مواقع التنظيم، مساء أول من أمس، أن «(مجلس الشورى العام) وهو (أعلى هيئة في التنظيم) قد اجتمع قبل أيام وقرر عزل منير، وإبطال قراراته الأخيرة بـ(تهميش) وتجميد وفصل قيادات إخوانية، كما قرر تشكيل لجنة (مؤقتة) تتولى مهام منصب منير». ووفق حسين، فإن «(مجلس الشورى) قد انعقد بنصاب صحيح وفق لائحة (الإخوان)، وقرر اتخاذ كافة تلك القرارات». واعتبر أن «منير لم تعد لديه أي مسؤوليات حالياً داخل (الإخوان)»، مشدداً على أنه «لا يجوز لمنير حل مجالس منتخبة أو فصل أو تجميد قيادات في (مجلس الشورى)».
إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن «منير رفض (قرارات حسين)، وقرر في المقابل تشكيل (مجلس شورى) جديد للرد على تحركات لجبهة إسطنبول». وحسب المصادر، فإن منير «قرر تجميد و(تهميش) عدد جديد من قيادات (الإخوان) الموالين لجبهة إسطنبول، مع استمرار تجميد الستة الكبار في جبهة إسطنبول، وعلى رأسهم محمود حسين».
وقال الباحث المتخصص في شؤون الحركات الأصولية بمصر أحمد زغلول، إن «(مجلس الشورى العام) في الظروف العادية غير مكتمل، والصراع داخل المجلس (صراع على الإقالات)، والانتخابات التي شهدها المجلس قبل أعوام، كانت عبر ورقة (المصالح)، وكان عليها العديد من الملاحظات»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «محمود حسين يدير (مجلس الشورى العام) وخلال فترة وجوده في إسطنبول منذ عام 2013 قطع جميع (علاقات الورد) مع العناصر التنظيمية»، لافتاً إلى أن «شباب (الإخوان) يرون أن انتخابات (شورى التنظيم) السابقة عليها تحفظات».
ووفق زغلول، فإنه حال «تشكيل منير لـ(مجلس شورى) جديد بديلاً عن (شورى محمود حسين)، فإن ذلك سيكون وفقاً للائحة التنظيم (إذا سمحت بذلك)، وقد تكون عبر انتخابات؛ لكن بشرط الحصول على موافقة أو (ضوء أخضر) أو دعم بذلك»، لافتاً إلى أن «هناك لجنة مُشكلة منذ عام (جبهة لندن) وهي التي تدير التنظيم، وكان محمود حسين عضواً بها؛ لكن بعد إجراء الانتخابات تحفظ عليها، بسبب إلغاء منصب أمين عام التنظيم».
وحسب مراقبين، فإن «الأزمة بدأت بين جبهتي إسطنبول ولندن عندما أعلن منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان حسين، عزل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد، حتى أعلنت جبهة منير فصل كافة المؤيدين لجبهة حسين أو المتعاطفين معها، لتعلن جبهة إسطنبول بعد ذلك تجديد البيعة لمحمد بديع، مرشد التنظيم (القابع داخل السجون المصرية والصادر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد)».
وفي وقت سابق أعلن طلعت فهمي، المتحدث الرسمي لجبهة محمود حسين، «تأكيد قرار الجبهة ومجلس الشورى العام بعزل وإعفاء منير من منصبه»، مؤكداً أن «(مجلس الشورى) هو الجهة العليا المنوط بها إدارة التنظيم». وكانت جبهة إبراهيم منير قد أعلنت في وقت سابق تعيين أسامة سليمان متحدثاً باسم التنظيم، وإقالة طلعت فهمي. تحركات جبهة إسطنبول جاءت بعد أيام من تصريحات القيادي الإخواني والمفوض السابق للعلاقات الدولية بالتنظيم يوسف ندا.
التي حسم فيها الصراع – بشكل وقتي – لصالح جبهة لندن. وقال ندا قبل أيام إن «قيادات (الإخوان) بمصر حسموا الأمر منذ سنوات، وأكدوا أنه في حال حبس محمود عزت (القائم بأعمال مرشد «الإخوان») يعين منير مكانه». وتحدث ندا عن أن «منير كان يحظى بثقة مرشدي التنظيم، ويرعى مصالح التنظيم»، على حد قوله. لكن أحمد زغلول في المقابل رهن حسم الصراع لصالح منير بأنه «يتوقف على دعم بعض القوى الإقليمية له».
