دعت مصر إلى «تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب بشكل حازم وتجفيف منابعه». وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن «عالم اليوم يواجه تصاعداً في المخاطر المرتبطة بالإرهاب عابر الحدود متعدد الأوجه والأذرع، يعمل على تفتيت المجتمعات وهدم مفاهيم الدولة الوطنية، لصالح ترويج أفكار تسعى لردة المجتمعات إلى هويات ضيقة تحيد بأولويات المجتمعات من التنمية والرخاء والتقدم، لتوجهها إلى الدمار الذاتي لها ولدولها، وإلى كراهية الآخر وتدمير كل ما من شأنه دفع الإنسانية إلى الأمام»، محذراً من «تسييس قضايا حقوق الإنسان».
جاء حديث وزير الخارجية المصري خلال مشاركته أمس في أعمال الدورة السابعة عشرة لقمة الأمن الإقليمي «حوار المنامة»، الذي نظمته وزارة الخارجية البحرينية بمشاركة دولية واسعة.
ووفق متحدث وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، فإن «الوزير شكري أشار خلال مشاركته في جلسة تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول إلى أن العالم يواجه اليوم تحدي تغير المناخ، الذي أصبح واقعاً ملموساً، وأضحت تبعاته تمثل تهديداً للتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي ومصدر صراع على الموارد الشحيحة قد يصل إلى حد تهديد السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن أزمة فيروس كورونا التي مثلت تهديداً غير تقليدي، وأثبتت أن التضامن والتنسيق البشري، أمر إلزامي. كما تتلاحق هذه التحديات لتضاف إليها الهجرة غير المشروعة، والأمن السيبراني والرقمي، وتحديات الذكاء الاصطناعي».
وأكد شكري أن «هناك اعترافاً دولياً بالحاجة الملحة لتطوير وتحديث أطر العمل الدولي والإقليمي متعددة الأطراف، كما أن هناك حاجة إلى تبني أولويات وموضوعات جديدة على الأجندة الدولية، بجانب الأولويات والملفات القائمة، تستجيب للتحديات الناشئة وغير التقليدية، كالصراعات على الموارد الطبيعية المحدودة، مثل الأنهار عابرة الحدود، وموضوعات الهجرة والبطالة؛ وضرورة إفساح مساحة أكبر للعدالة بين الأجيال في اتخاذ القرارات الدولية، عبر الاستماع إلى أجيال الشباب والإنصات لأولوياتهم، اعترافاً بحق هذه الأجيال في المشاركة في صنع عالم هم مقبلون على قيادته». وأضاف: «سيكون على المنظومة متعددة الأطراف كذلك الالتزام؛ بل واحترام شمولية العمل على توفير وحماية حقوق الإنسان كافة، ضمن مفهوم شامل وعبر نهج قائم على الموضوعية والحيادية لضمان تمتع جميع شعوب العالم بحقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية، وليس التعامل بانتقائية مع قضايا حقوق الإنسان أو محاولة اتخاذها أداة لتحقيق أهداف سياسية».
ووفق متحدث «الخارجية» المصرية، فقد أشار الوزير شكري إلى أن «نجاح أو فشل العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات المشار إليها، سوف يحمل أثراً مباشراً على الأمن الإقليمي في مناطق العالم كافة، ومع ذلك فما زال الأمر متوقفاً على توافر الإرادة السياسية لدى أعضاء المجتمع الدولي فرادى ومجتمعين، لإعلاء قيم العدالة والتعاون، خاصة أنه لا يمكن صياغة المستقبل اعتماداً على أدبيات إدارة العلاقات الدولية التي سادت في عصور وظروف ولّت، وأن التحديات الراهنة تهدد بقاء البشرية، ومن ثم فلا بد من صياغة منظومة دولية متعددة قائمة على التعاون والإدراك بالمصير المشترك».
