بعد توقيع الاتفاق السياسي بالعاصمة الخرطوم، باشر رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك مهامه، الأحد، بمكتبه في مقر رئاسة مجلس الوزراء.
وكان حمدوك وقائد الجيش ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قد وقعا اتفاقاً سياسياً في وقت سابق الأحد، أعيد بموجبه حمدوك إلى منصبه رئيساً لمجلس الوزراء. وجرت مراسم التوقيع في القصر الرئاسي بالخرطوم.
بنود الاتفاق
كما نص الاتفاق على بدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، والإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وذلك بعد أسابيع من الاضطرابات والتظاهرات التي خرجت في شوارع الخرطوم احتجاجاً على إجراءات الجيش التي فرضت يوم 25 أكتوبر الماضي، وأدت إلى حل الحكومة والمجلس السيادي السابق، فضلاً عن تعليق العمل بعدد من اللجان، وبنود الوثيقة الدستورية أيضاً، وفرضت حالة الطوارئ.
ويتوقع أن يتولى حمدوك حكومة مدنية من الكفاءات لفترة انتقالية، على أن تبقى الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، عبر مجلس السيادة، قبل أي يسلم الحكم لاحقاً إلى المدنيين.
ردود الفعل
إلى ذلك توالت ردود الفعل حول هذه التطورات. فقد شن تجمع المهنيين السودانيين هجوما لاذعاً على الاتفاق السياسي، واصفاً ما جرى اليوم بـ"الخيانة".
واعتبر في بيان على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن الاتفاق الموقع "انتحار سياسي" لحمدوك، مؤكداً أن الاتفاق "مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يخص سوى أطرافه".
من جهته، قال ائتلاف قوى الحرية والتغيير إنه لا يعترف بأي اتفاق سياسي مع الجيش.
كما أضاف في بيان على صفحته في فيسبوك: "ملتزمون بالسلمية المعهودة وبالمسارات الميدانية المحددة من لجان المقاومة، وبالوحدة خلف الأهداف الوطنية"، مشدداً على ألا تفاوض أو شراكة مع قادة الجيش.
بدوره، أعلن الناطق الرسمي باسم حزب الأمة، الواثق البرير في بيان "رفض الحزب لأي اتفاق سياسي لا يناقش جذور الأزمة الحالية في البلاد"، مؤكداً أنه "لن نكون طرفاً في أي اتفاق لا يلبي طموحات الثوار والشعب السوداني"، وفق "رويترز".
