كشف محمد ماهر، عضو الهيئة الاستشارية لسوق المال ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس شركة برايم القابضة، في مقابلة خاصة مع "العربية" عن "تأجيل تطبيق النظام الجديد للشراء بالهامش، والإبقاء على الحدود السعرية الحالية للشراء بالهامش لمدة 6 أشهر".
وأوضح ماهر خلال المقابلة التي جرت من مقر هيئة الرقابة المالية في القاهرة بعد الاجتماع، أن "النقاشات الإيجابية، انتهت إلى منح مهلة 6 أشهر، لنظام الشراء بالهامش الذي كان مفترضا تطبيقه مطلع يناير 2022، وبالتالي سيكون التأجيل حتى يونيو 2022".
وأكد أن أعضاء اللجنة الاستشارية قد قاموا بتأييد تأجيل تطبيق تعديلات شروط الشراء بالهامش، وهذا ما انتهى إليه الاجتماع على أن "يجري بحث الاقتراحات المقدمة من البورصة، وعمل عرض آخر لهذا الموضوع قبل فترة كافية من انتهاء مهلة الـ 6 أشهر".
وقال ماهر إن أعضاء اللجنة الاستشارية، والمجتمعين سعوا لمنح هذه المهلة من أجل الوصول إلى مقترح يتفق عليه مختلف الأطراف ذوي العلاقة بهذا الموضوع، بعد البحث بصورة أكثر عمقا.
وأضاف أن الاجتماع خلص أيضا إلى التأكيد على أن "يكون هناك نوع من الإفصاح من إدارة البورصة بحجم الهامش على الشركات المتداولة، وهو ما بدأ بالفعل، بهدف تعريف شركات الوساطة والمتداولين بحجم المخاطر على كل سهم من الأسهم المدرجة".
كما كشف أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات الأخرى، موضحا أن الهيئة أكدت عدم حصول إيقاف للأسهم إلا في حدود حدوث التلاعب وبما يحمي المساهمين.
وبسؤاله عن المطلوب لتحفيز السوق المصرية، قال ماهر إن تطبيق الضريبة يستوجب التخفيف من آثارها وبالتالي فإن تأثير ضريبة الأرباح الرأسمالية بات محدودا جدا على السوق، ليبقى السوق محتاجا للمزيد من تحفيز الطلب والعرض عبر البرنامج الحكومي للخصخصة، والطروحات من القطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية دور الجهات العامة التي لديها سيولة، بتنمية جانب الطلب في السوق المصرية، وستكون عاملا مؤثرا في تحفيز السوق وتعمل جنبا إلى جنب مع الطروحات الحكومية والخاصة، وبالتالي سيحصل التحسن عاجلا أو آجلا من أجل تعزيز الجانب المؤسسي وتخفيف حدة التأثير المضاربي من الأفراد.
