استمرت أمس في غرب ليبيا دعوات التحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية الشهر المقبل، بينما استبق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، مؤتمر باريس الدولي المقرر اليوم حول ليبيا، بالتأكيد على ضرورة إيفاء كل الأطراف بتعهداتها لضمان استكمال العملية السياسية بنجاح. وفي غضون ذلك، بدا أن المجلس الأعلى للقضاء بصدد النظر في الطعون المقدمة على القوانين، التي أصدرها مجلس النواب مؤخراً.
وقالت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، إن المنفي الذي سيرأس وفد ليبيا، الذي يضم رئيسي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، سيؤكد خلال المؤتمر على ضرورة «التزام الأطراف الدولية بتعهداتها لإنجاح خطة ليبيا لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية على هذه الثوابت».
يأتي ذلك فيما حرض الصادق الغرياني، مفتى ليبيا المقال من منصبه، من وصفهم بـ«القوى الفاعلة والثوار» على الخروج بقوة السلاح لمنع دخول المشير خليفة حفتر، الذي تقاعد مؤقتاً من منصبه كقائد عام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد للانتخابات، وقال إنه «إذا كان لا بد منها فلتكن انتخابات برلمانية فقط».
وعلى صعيد الانتخابات المقبلة، قبلت أمس المفوضية العليا للانتخابات أوراق عبد الحكيم بعيو، أول مرشح للانتخابات الرئاسية، معلنة بذلك ارتفاع عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في جميع الدوائر الانتخابية إلى 286 مرشحاً في التنافس العام والخاص.
في سياق ذلك، عيّن المجلس الأعلى للقضاء لجاناً مختصة للنظر في الطعون الانتخابية، وحدَّد في قرار أصدره أمس اللائحة التنفيذية لآليات ومهام لجان الطعون والاستئناف، ضمّت 11 مادة تبين مهام لجان النظر في الطعون المقدمة في العملية الانتخابية، وإجراءات الفصل فيها، وتوضح اختصاصات هذه اللجان، وآليات الاستئناف بدوائر محاكم الاستئناف.
واعتبر خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة، أن مقرات المفوضية العليا للانتخابات أماكن حيوية يتطلب ويلزم تأمينها وحمايتها إلى حين الانتهاء من توزيع البطاقات الانتخابية على الناخبين.
من جهته، عدّد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، في مذكرة وجّهها أمس إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي ما وصفها بخروقات مجلس النواب، ومفوضية الانتخابات للقرارات الدولية حول ليبيا. كما وزّع المشري بياناً ضم قائمة بأسماء 90 من أعضاء مجلس الدولة لإعلان رفضهم الانتخابات.
وكان المشري قد أجرى أول من أمس في تركيا اجتماعات مع رئيسها رجب طيب إردوغان، ورئيس برلمانها مصطفى شَنطوب، تم خلالها التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات على أسس قانونية ودستورية سليمة، بحسب ما نصت عليه خريطة الطريق المتفق عليها. بدوره، أبلغ ريزدون زينينغا، منسق بعثة الأمم المتحدة، قادة وممثلي الأحزاب السياسية الذين التقاهم مساء أول من أمس بطرابلس، أن أولوية البعثة هي مساعدة ليبيا على إجراء انتخابات «توحد الليبيين وتحقق الاستقرار، وتفضي إلى مؤسسات شرعية مقبولة من جميع الليبيين».
وبحسب بيان للبعثة، فقد عبّر المشاركون عن أهمية إجراء الانتخابات بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في استقرار ليبيا، فيما أعرب بعضهم عن مخاوفهم بشأن الحاجة إلى مزيد من شمولية الإطار الانتخابي، وأهمية بناء توافق الآراء، بمساعدة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بهدف ضمان قبول الجميع لنتائج الانتخابات، فضلاً عن الحاجة إلى ضمان أمن المرشحين.
وعلى صعيد متصل، نفى رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي، التابع للمجلس الرئاسي، توقيعه على البيان الذي أعلن بموجبه أشخاص وقادة عسكريون رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب ما وصفوه بـ«القوانين المعيبة» التي أصدرها مجلس النواب.
وقال الجهاز، في بيان له، مساء أول من أمس، إن هذا البيان «مزور ولا يمثل رئيسه»، موضحاً أنه خارج هذه التجاذبات السياسية؛ وأن الجهاز موجود فقط لخدمة المواطن، وحفظ أمن واستقرار البلاد، على حد زعمه.
وبخصوص مؤتمر باريس حول ليبيا المقرر اليوم، يعتزم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي توجه أمس إلى باريس للمشاركة في المؤتمر أيضاً، التركيز على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال هذا المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حالياً، خاصة من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، فضلاً عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن مشاركة السيسي فيما وصفه بالمؤتمر الهام «تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وفرنسا، ودور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي».
في سياق ذلك، واصل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، الذي سيشارك أيضاً في مؤتمر باريس، مغازلة الرأي العام المحلي، دون الإعلان عن اعتزامه رسمياً الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية؛ حيث أبلغ أمس رؤساء النقابات التعليمية والجامعات، الذين التقاهم في جامعة طرابلس، عن تسوية مرتبات نحو 15 ألف من أعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات، بمبلغ 18 مليون دينار ليبي. كما أعلن تخصيص بطاقة خاصة بالطالب الجامعي، يودع فيها مبلغ 500 دينار كمنحة للطالب، سيتم رفعها مع تحسن الظروف المادية للدولة، واستقرار مؤسساتها. مشيراً إلى أن وقف تصدير النفط والتنمية أثّر اقتصادياً وسياسياً على الدولة.
وقال الدبيبة إنه يدرس حالياً مسألة الإفراج المالي لقطاعات الصحة والتعليم، لافتاً إلى الإفراج عن مرتبات 85 ألف موظف مؤخراً.
وتجول الدبيبة، مساء أول من أمس، رفقه مسؤولين حكوميين بعدد من الأسواق التجارية والخدمية بالعاصمة طرابلس، بعد ساعات من إصدار الحكومة قراراً بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية.
