أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على سعر الفائدة القياسي بدون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25%
أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ خفض شراء السندات التحفيزية في وقت لاحق من الشهر الجاري مع تعافي الاقتصاد الأميركي بقوة من الوباء.
سيخفض الاحتياطي الفيدرالي مشتريات سندات الخزانة بمقدار 10 مليارات دولار ومشتريات الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بمقدار 5 مليارات دولار في كل من نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وفيما ساهمت مسائل العرض والطلب القوية "في زيادات كبيرة في الأسعار في بعض القطاعات" يواصل الاحتياطي الفيدرالي اعتبار أن التضخم المرتفع هو نتيجة عوامل "موقتة"، كما قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عقب اجتماعها الذي استمر يومين.
قبل صدور القرارات قالت دايان سوونك الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "غرانت ثورنتون" في مذكرة "يفترض أن يصوت الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على خفض عمليات شراء الأصول البالغة 120 مليار دولار شهريا".
كانت عمليات الشراء سمحت بتجنب أزمة مالية تضاف إلى الأزمة الاقتصادية المرتبطة بوباء كوفيد-19 عبر جعل الإقراض أكثر مرونة وخفض معدلات الفائدة الطويلة الأجل.
لكن الانتعاش الاقتصادي بات على المسار الصحيح الآن.
ولجعل عمليات الشراء التي تبلغ 120 مليار دولار شهريا تعادل الصفر بحلول منتصف 2022، يمكن خفض وتيرتها بمقدار 15 مليار دولار شهريا، كما ورد في المناقشات التي أجراها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير في نهاية أيلول/سبتمبر.
بذلك سيخفض الاحتياطي الفيدرالي كل شهر عمليات شرائه لسندات الخزينة بمقدار عشرة مليارات وللمنتجات المالية المدعومة بقروض عقارية بمقدار خمسة مليارات دولار.
لكن ثورنتون رأت أنه قد يتعين على الاحتياطي الفيدرالي "تسريع هذا الجدول الزمني إذا لم ينخفض التضخم بسرعة كافية".
ويبدو التضخم أكبر وأطول مدة مما كان متوقعا بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية إلى جانب طلب قوي من المستهلكين.
وفي أيلول/سبتمبر، تسارع بنسبة 4,4% على مدى عام، في أعلى معدل منذ 1991، لكنه بقي مستقرا على مدى شهر عند 0,3% حسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصية (بي سي اي) الذي يستند إليه الاحتياطي الفيدرالي لتقييم الوضع الاقتصادي.
