وسط مخاوف من موجة إعدامات حوثية جديدة شبيهة بتلك التي طالت تسعة مدنيين بينهم أحد القاصرين من سكان محافظة الحديدة اليمنية، كشف محام يمني يتولى الدفاع عن المعتقلين لدى الميليشيات عن محاكمات سرية تجريها محكمة تابعة للجماعة بحق العشرات من سكان مدينة الحديدة المعتقلين الذين جرى نقلهم إلى صنعاء.
وبحسب المحامي فإن جلسات محاكمات المعتقلين تتم في أحد سجون المخابرات الحوثية، وذلك بعد نحو شهرين على إصدار أحكام بإعدام 11 معتقلا بنفس التهم التي يحاكم هؤلاء بموجبها وهي «الخيانة والتخابر».
ولأن الدفعة الأولى من الإعدامات التي نفذت في منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وعقب تنصيب محمد الحوثي (ابن عم زعيم الجماعة) نفسه رئيسا لما تسمى المنظومة العدلية، فإن مخاوف تراود الشارع اليمني من أن تكون الدفعة الجديدة من أحكام الإعدامات التي صدرت وتلك التي ينتظر صدورها بحق المعتقلين، مؤشر على أن الميليشيات تخطط لتنفيذ عملية إعدامات جديدة قد تطال العشرات من المدنيين هذه المرة، بعد أن أصدرت هذه المحكمة مئات من أحكام الإعدام بحق قيادات في الحكومة الشرعية ومعارضين سياسيين وبرلمانيين وكتّاب ونشطاء ووصلت إلى موظفات رفضن العمل مع سلطة الميليشيات.
وذكر المحامي عبد المجيد صبرة أن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالحديدة (محكمة أمن الدولة) التابعة لميليشيات الحوثي تجري محاكمات سرية لعدد كبير من المعتقلين من محافظة الحديدة دون حضور أي محام عنهم، وأن هذه المحكمة والتي سبق أن أصدرت مئات الأحكام، تعقد جلساتها في أحد سجون المخابرات في صنعاء بعد أن تم نقل المعتقلين من الحديدة إلى صنعاء.
وأوضح المحامي اليمني أن عدد المعتقلين الذين تتم محاكمتهم حاليا يبلغ 31 شخصا من بينهم الصحافيان محمد الصلاحي ومحمد الجنيد، وأنه سبق له أن حضر التحقيقات معهم أمام النيابة الجزائية المتخصصة، ولكن هذه المرة لم يسمح له بالحضور أمام المحكمة رغم محاولاته وتواصل أقارب المعتقلين معه، وقال إن القاضي أمر بالإفراج عن 14 منهم.
وكانت المحكمة المذكورة أصدرت في أغسطس (آب) الماضي حكماً بإعدام 11 يمنياً مختطفا في سجونها، بينهم امرأتان وأستاذ في القانون الدولي بجامعة صنعاء بنفس التهمة المزعومة التي توجهها لجميع المعتقلين على ذمة معارضتهم للانقلاب على الشرعية، وهي تهمة التخابر مع دولة أجنبية معادية.
وقال المحامي عبد الباسط غازي الذي يترأس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين في صنعاء إن الأحكام طالت امرأتين، وأستاذا في القانون الدولي وثمانية آخرين بتهمة التخابر مع دولة أجنبية معادية، ضمن ما سمتها الميليشيات بخلية وكيل جهاز الأمن القومي الأسبق نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
كما نص الحكم على مصادرة أموال أحد المحكوم عليهم بالإعدام واسمه محمد المالكي وتوريدها إلى خزينة الدولة. كما بين المحامي أن جهة غير قضائية لم يسمها مارست ضغوطاً على بعض المتهمين بسحب توكيلات المحامين، وقطعت وعودا بأن يتم الإفراج عنهم بعفو من مجلس حكم الميليشيات، لكنهم لم يتلقوا بعد سحب التوكيلات إلا صفعة الحكم بالإعدام، واصفا ذلك بأنه «إهدار متعمد لحقوق الدفاع من قبل الأجهزة الأمنية».
وبمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب طالبت أمس (الثلاثاء) منظمات يمنية بملاحقة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحافيين، حيث قتل 49 صحافياً وعاملاً في مجال الإعلام، كما تعرضت الصحافة لتجريف غير مسبوق تحولت معه كثير من المدن اليمنية إلى مناطق مغلقة للصوت الواحد وغاب التنوع الإعلامي الذي كانت تتمتع به اليمن قبل انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية.
وشهدت السنوات السبع الماضية من الانقلاب الحوثي انتهاكات غير مسبوقة للحريات الصحافية تنوعت بين قتل واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب وإصدار أحكام إعدام بحق صحافيين من خلال محاكمات غير عادلة ومسيسة وبعيدة عن كل معايير المحاكمة العادلة، وبما يخالف الدستور والقوانين المحلية والمواثيق والعهود الدولية التي تكفل حماية الصحافيين وضمان حرية الرأي والتعبير.
ولا يزال تسعة صحافيين موجودين في سجون مخابرات ميليشيات الحوثي بينهم أربعة أصدرت الميليشيات بحقهم أحكاما بالإعدام.
