أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي الثلاثاء حالة طوارئ في كل أنحاء البلاد بعدما سيطر متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي على مدينتين رئيسيتين في محاولة للتقدم نحو العاصمة على ما يبدو، وفق وسائل إعلام رسمية.
وذكرت "فانا برودكاستينغ كوربوريشن" أن "حالة الطوارئ تهدف إلى حماية المدنيين من الفظائع التي ترتكبها جماعة جبهة تحرير شعب تيغراي في أجزاء عدة من البلاد"، بحسب فرانس برس.
من جانبها، دعت السفارة الأميركية لدى إثيوبيا اليوم، رعاياها إلى الاستعداد لمغادرة البلاد، وقالت إن الوضع الأمني يتدهور في مناطق بإثيوبيا.
منع من الحركة
وقالت عبر حسابها على فيسبوك إن استمرار تصعيد الصراع العسكري والاضطرابات الأهلية في إثيوبيا تسبب في تدهور الأوضاع الأمنية بشدة.
كما أشارت إلى أن السلطات أغلقت قطاعا كبيرا من الطريق السريع الذي يربط العاصمة أديس أبابا بمدن شمال البلاد مما أدى إلى تقطع السبل بالمسافرين وتعطيل الحركة.
وقالت إن موظفي السفارة الأميركية ممنوعون من التحرك خارج حدود العاصمة الإثيوبية
وتحدث المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، عن تقارير موثقة عن انتهاكات ارتكبتها أطراف الصراع في إثيوبيا.
كما قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أنه لا يزال العاملون في المجال الإنساني ممنوعين من تقديم المساعدات الضرورية في تيغراي على الرغم من مواجهة 900 ألف شخص لخطر المجاعة، مطالبة بوجوب وقف القتال
دعوة لحمل السلاح
جاء ذلك، بعد ساعات على دعوة سلطات العاصمة السكان إلى حمل السلاح، استعداداً للدفاع عن الأحياء، عقب إعلان القوات المتمردة في تيغراي بشمال البلاد، أنها قد تزحف صوب المدينة.
يذكر أن الصراع بين أديس أبابا والإقليم الشمالي اندلع ليل الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2020 عندما استولت قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، تضم بعض الجنود، على قواعد عسكرية في الإقليم. وردا على ذلك أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد مزيدا من القوات إلى المنطقة، وشن حملات وهجمات عدة أدت إلى نزوح الآلاف، بينما حذرت الأمم المتحدة من انتهاكات وجرائم حرب ارتكبت.
وهيمنت الجبهة الشعبية على الحياة السياسية في إثيوبيا لقرابة ثلاثة عقود، لكنها فقدت الكثير من نفوذها عندما شغل أبي أحمد المنصب في عام 2018 بعد احتجاجات مناوئة للحكومة استمرت سنوات.
ثم ساءت العلاقات بين الطرفين، بعد أن اتهمت الجبهة أبي بأنه يحكم البلاد مركزيا على حساب الولايات الإثيوبية، فيما نفى الأخير مرارا هذا الاتهام.
وزعزعت الحرب التي يتسع نطاقها استقرار ثاني أكبر الدول الإفريقية سكانا والتي كانت تعتبر حليفا مستقرا للغرب في منطقة مضطربة.
كما أدت إلى معاناة نحو 400 ألف شخص في تيغراي من المجاعة، فيما أجبرت أكثر من مليونين ونصف المليون على النزوح عن ديارهم.
