قال مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية، إن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي، أصدر مذكرة توقيف اليوم الثلاثاء بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل بعد عدم مثوله للاستجواب.
ولم يتسن الحصول على تعليق من خليل العضو البارز في حركة أمل وحليف جماعة "حزب الله" المدعومة من إيران.
وكانت محكمة الاستئناف في بيروت ردت الدعاوى المقدمة من ثلاثة نواب، شغلوا مناصب وزارية سابقاً، لكفّ يد القاضي طارق بيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي، بعد تعليق التحقيق لمدة أسبوع، ما أثار اتهامات بعرقلة عمل القضاء.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، إن "محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا ردّت الدعاوى المقدمة من النواب المشنوق وخليل وزعيتر لكف يد القاضي بيطار عن التحقيق، ونقل الملف إلى قاضٍ آخر، واعتبرت أن المحكمة غير مختصة بالنظر في الموضوع". ويمكن لبيطار، وفق المصدر ذاته، أن "يستأنف تحقيقاته من هذه اللحظة".
وكان التحقيق في انفجار المرفأ مهدداً للمرة الثانية هذا العام، بعدما جمدت الشكوى أنشطة القاضي. وكان سلفه القاضي فادي صوان قد أزيح عن التحقيق في فبراير شباط بعد شكوى مماثلة.
وكان مئات اللبنانيين يتقدمهم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، تظاهروا أمام قصر العدل في بيروت بعد يومين من تعليق التحقيق في القضية على خلفية تدخلات سياسية وشكاوى قانونية تطالب بتنحية المحقق العدلي.
