وصف أستاذ الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام السعودية، الدكتور محمد مكني، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها ولي العهد السعودي، اليوم الاثنين، بأنها، خارطة طريق ممكنة لأهداف رؤية 2030 التي باتت أكثر وضوحاً، مع تحقيق الكثير من الأهداف، والحديث الآن يجري عن 27 تريليون ريال من تقديرات إجمالية للاستثمار والإنفاق والاستهلاك ستساعد في تحقيق الكثير من المستهدفات الطموحة.
برامج الرؤية
واستعرض مكني في مقابلة مع "العربية" أثر جملة من برامج الرؤية ذات العلاقة مع الاستثمار، بالتالي سيكون لها عوائد كبيرة جدا على الاقتصاد ونموه واستدامته، في جو عام من التوقعات الإيجابية، ومع خروج العالم من تداعيات الجائحة.
وقال إن استراتيجية الاستثمار السعودية سوف تساهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى ما تضمنته مستهدفات الاستراتيجية، من دعم زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 6% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7% وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030.
تبدأ المملكة، مرحلة استثمارية جديدة ليكون الاستثمار أحد الوسائل التي ستساعد على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها.
تتمحور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية. كما تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
حوكمة شاملة
تتكامل الاستراتيجية مع برامج الرؤية، التي سبق الإعلان عنها، والتي يمثل الاستثمار جزءاً أساساً فيها، مثل: برنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج التخصيص، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج جودة الحياة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية الأخرى.
تشمل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وضع حوكمة شاملة للإشراف على تنفيذها، من خلال اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، التي يرأسها ولي العهد، ووضع وإقرار الحوافز للاستثمارات النوعية، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية.
كما تشمل الاستراتيجية عدداً من المبادرات، منها؛ إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية؛ وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والاستحواذ على حصة من السوق في مكونات سلاسل الإمداد؛ ومبادرات للتمويل، تشمل تطوير حلول تمويلية جديدة للقطاع الخاص، لتعزيز تكوين رأس المال؛ كما تشمل، كذلك، تطوير منصة "استثمر في السعودية" لتكون المنصة الوطنية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
