عبر المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، في مقابلة مع "العربية" عن القلق من تفاوت معدلات النمو بين الصين وأميركا من جهة والدول النامية من جهة أخرى.
وقال محيي الدين إن هناك 3 قنوات يمكنها أن تساعد في ردم الهوة، بين الدول النامية والمتقدمة على مستوى معدلات النمو، أبرزها زيادة الاستثمارات الداخلية والتحول الرقمي في الدول النامية.
وأضاف أن من عوامل ردم هذه الهوة، شمولية النظرة لتحقيق الأهداف الإنمائية، وعدم اختزال الجهود في هدف واحد مثل عملية تغير المناخ، بل العمل على مواجهة الفقر، وزيادة التعليم والرعاية الصحية، والاهتمام باستثمارات البنية التحتية، من أجل تعزيز الحصول على فرص العمل والاهتمام بمجمل أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي من بين الدوافع المهمة، لردم هوة النمو، وتقليص هذا التباين، زيادة القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية، وتحويل الأموال، من الدول المتقدمة إلى النامية.
وأشار محيي الدين إلى تعديل طفيف في تقديرات الصندوق لنمو عاملي يقترب من 5.9% مقارنة مع 6% وهذا التغير طفيف لا يزعج كثيرا والسبب في ذلك تأثير متحور دلتا وأن بعض الدول النامية أظهرت معدلات نمو ليست بالتقدير الذي كان متوقعاً.
وعقد للمقارنة بين نسبة نمو تتجاوز 6% في كل من الصين وأميركا، مقابل نسبة نمو تتراوح بين 2.5% إلى 4% في الدول النامية والناشئة ومن بينها الدول العربية.
وقال إن العالم، بعد عقود من التقارب في نسب النمو، ومع التباين الشديد بتوزيعات الدخول، يشهد اليوم هذا التباعد في النمو ليظل السؤال يتمثل في هل سيكون هذا الحال مؤقتا أم يتفاقم.
واعتبر أن الخروج من هذه الحالة، يتوقف على حجم الاستثمارات التي ستضخ في الدول النامية، ومدى قدرتها على جذب استثمارات مباشرة، ومزيد من حركة العمالة وتحويلات العاملين بالخارج، ومزيد من الحركة التجارية.
وأشار إلى أن تحويلات العاملين بالخارج، التي كان يخشى أن تهبط 20% لم تتقلص إلا بنسبة أقل من 2%، لكن الاستثمارات الخارجية في تراجع مستمر على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى الوعد الذي قطع عام 2009 في مؤتمر كوبنهاغن بتحويل تدفقات من الدول المتقدمة للدول النامية قدرت بـ 100 مليار دولار، موضحاً أن الرقم الفعلي يقدر له أن يكون أقل بكثير من هذه القيمة بغض النظر عن طريقة الحساب، كما أن قيمة الـ 100 مليار دولار باتت رقما زهيدا في حسابات اليوم، مقارنة مع الاستثمارات المطلوبة نظرا للتطورات الراهنة.
وحذر من إغفال التعامل مع قضايا مكافحة الفقر في ظل وجود أكثر من 120 مليون فقير يعانون الفقر المدقع، ويعانون من زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
كما حذر من رياح الركود التضخمي، إذ إننا لم نقع بعد في فخ هذا النوع من الركود، وبرغم معدلات النمو في الدول المتقدمة توصف بأنها مرتفعة لكنها ليست كافية لتعويض ما تعرض له الاقتصاد من هزات وفقدان للوظائف والفرص.
ووصف عملية الوقوع في فخ الركود التضخمي، بأنها ستكون معضلة تعمق التحدي في موازنة الحرب مع التضخم أو مواجهة متطلبات النمو وكلاهما يتطلب سياسات متناقضة.
