أعلن مجلس الوزراء السوداني، تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري، في مجلس السيادة من أجل التوصل إلى حلول عملية حول قضية شرق البلاد.
وحذرت رئاسة وزراء السودان من تداعيات إغلاق ميناء بورتسودان وإقفال الطرق على البلاد.
أتت تلك الخطوة بعد أن علقت الحكومة أمس الثلاثاء، عمل لجنة التفاوض مع المحتجين شرق البلاد، مؤكدة أن التعليق مستمر حتى انعقاد المجلس الأعلى للسلام.
وجاء التعليق تزامنا مع تصعيد من قبل قبائل البجا والمحتجين شرق السودان، الذين أعلنوا الإثنين العصيان المدني.
مزيد من التصعيد
يشار إلى أن وفدا وزاريا برئاسة عضو مجلس السيادة، شمس الدين الكباشي، كان اجتمع أواخر الشهر الماضي (27 سبتمبر 2021)، مع قيادات من الشرق، واتفق الطرفان على مواصلة التفاوض والبحث بالمطالب المتبادلة.
إلا أن التصعيد كان أسرع على ما يبدو، بعد أن رفضت لجنة البجا النظر بمطالب الحكومة، ما دفع الأخيرة الثلاثاء إلى تعليق المفاوضات.
وكانت منطقة شرق السودان التي تضم ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر مناطق البلاد، شهدت منتصف سبتمبر الماضي احتجاجات في ميناء بورتسودان، ضدّ اتّفاق السلام التاريخي الذي وقّعته الحكومة الانتقاليّة في أكتوبر عام 2020 في مدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق المعزول، عمر البشير.
كما خرج المتظاهرون احتجاجًا على التهميش الاقتصادي والسياسي لمناطقهم.
والعام الماضي أيضا، تظاهرت قبائل البجا وأغلقت ميناء بورتسودان أيّامًا عدّة، اعتراضًا على عدم تمثيلها في اتّفاق جوبا المذكور.
