شدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك على ضبط الاقتصاد بأدوات الدولة، داعيا إلى التنسيق المشترك بين السياسات المالية والنقدية، وذلك غداة عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد غياب استمر عدة أشهر، على خلفية الصراع مع المجلس الانتقالي الجنوبي وعدم استكمال تنفيذ «اتفاق الرياض» في شقه الأمني والعسكري.
وفي حين لقيت عودة عبد الملك إلى عدن ترحيبا من «الانتقالي الجنوبي» شدد قادة الأخير في بيان على الإسراع بصرف الرواتب ووقف تدهور الاقتصاد.
وكان مصدر حكومي قال بالتزامن مع عودة عبد الملك إن «الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في أولوية حشد القوى والإمكانيات والجهود، وتسخيرها في المعركة الوطنية في مواجهة ميليشيا الحوثي العنصرية والعبث الإيراني في اليمن والمنطقة حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».
وأكد المصدر «على سرعة استكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض والتي تضمن توجيه الجهود نحو مقاومة الحوثي وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب، وتخفيف تبعات التراجع الاقتصادي ومعالجة ملف الخدمات».
وذكرت المصادر الرسمية أمس (الأربعاء) أن عبد الملك رأس اجتماعا مشتركا لقيادتي وزارة المالية والبنك المركزي اليمني. وأن الاجتماع «تدارس آليات تفعيل وتكامل التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية، بما ينعكس على تراجع تضخم أسعار السلع والخدمات، التي تمس بشكل مباشر حياة ومعيشة المواطنين اليومية».
وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» أقر الاجتماع عددا من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز أداء السياستين المالية والنقدية، مؤكدا دعمه لتنفيذ خطط وزارة المالية لتعزيز الإيرادات وضبط النفقات، وحملات البنك المركزي للرقابة على أسعار الصرف وضبط عمليات التلاعب والمضاربة.
ونقلت الوكالة عن رئيس الحكومة اليمني أنه أكد «على الأهمية التي يوليها للتنسيق الدائم بين الجهات المسؤولة عن ضبط الأداء النقدي والمالي للدولة؛ من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط الأداء، بما ينعكس على تحسين أسعار صرف العملة الوطنية، وشدد على المسؤولية التكاملية لكل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه لا يمكن ضبط الاقتصاد إلا بأدوات الدولة».
وأمر عبد الملك – بحسب المصادر – «بالعمل الجماعي بين الحكومة والبنك المركزي والسلطات المحلية، لتحقيق استقرار اقتصادي يلمسه المواطنون في أقرب وقت» وقال إن «ما نراه في الواقع الاقتصادي مؤلم ويؤثر على المواطنين، ويرجع إلى أسباب عدة منها الحرب الاقتصادية لميليشيا الحوثي، وأيضا حالة الاضطراب السياسي».
وفي الوقت الذي أكد دعم الحكومة الكامل للإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، ومنع المضاربة على العملة، وطمأنة السوق والمواطنين، وجه عبد الملك «بضرورة تفعيل أدوات الدولة فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وأشار إلى «ضرورة تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق».
وكان عبد الملك استبق عودته إلى عدن بزيارتي تفقد إلى مدينة عتق مركز محافظة شبوة وإلى المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت، في وقت يعول الشارع اليمني على أن تتمكن الحكومة من اتخاذ تدابير إنقاذية على المستويات الاقتصادية والخدمية والعسكرية، بخاصة مع اشتداد الهجمات الحوثية في مأرب وشبوة.
وأدى تهاوي العملة اليمنية في الأيام الماضية إلى إشعال موجة من الغضب في المدن اليمنية المحررة، في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية أعمالها القمعية وتحشد المجندين رغم المساعي الأممية والدولية لوقف الصراع المستمر منذ سبع سنوات بسبب الانقلاب على الشرعية.
ومع هذا التدهور الاقتصادي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية شهدت مناطق يمنية عدة مظاهرات ووقفات احتجاجا على الأوضاع، في حين توعد البنك المركزي اليمني باتخاذ تدابير لوقف التدهور المستمر، نافيا أن يكون قد أمر بإغلاق منشآت الصرافة وشركات التحويلات.
ووصل سعر الدولار الواحد في الأيام الأخيرة 1200 ريال في المناطق الخاضعة الحكومة الشرعية، وهو ما انعكس على أسعار السلع.
وفي بيان وزعه البنك المركزي في عدن، قال إنه «يعتزم قريبا، اتخاذ قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية».
بموازاة ذلك، تفرض الميليشيات الحوثية قطاعا مصرفيا خاصا بها في مناطق سيطرتها مع استمرارها في منع تداول الطبعات النقدية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، وهو ما تسبب في ارتفاع رسوم الحوالات الداخلية من مناطق سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرة الميليشيات إلى 100 في المائة، بحسب ما أكدته مصادر عاملة في القطاع المصرفي والتحويلات.
ويقول اقتصاديون إن استقرار سعر صرف الريال في المناطق الخاضعة للميليشيات المدعومة من إيران لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي إذ تفرض الجماعة سعر الصرف بالقوة، كما تشجع شركات مصرفية تابعة لها على سحب العملات الصعبة من مناطق سيطرة الحكومة. وكان الرئيس اليمني عقد لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في أغسطس (آب) الماضي، وشدد على ضرورة «اتخاذ تدابير لإنقاذ الريال والاقتصاد ووضع حد للتلاعب والمضاربة بالعملة من قبل شركات الصرافة واتخاذ الإجراءات الصارمة في هذا الصدد وضبط السياسة النقدية».
