تحدثت وسائل إعلام ليبية، أمس، عن تلقي بعثات بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رسالة إلكترونية تحذر من مؤامرة تستهدف الانتخابات الليبية المقبلة.
وزعمت رسالة مجهولة ما وصفته بـ«تواطؤ» محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، لتأجيل الانتخابات الرئاسية، ومنع ترشح الشخصيات الجدلية، في إشارة ضمنية إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وادعت الرسالة أن المنفي على وشك إعلان مرحلة انتقالية جديدة، تشمل تجميد مجلس النواب، بهدف حرمان بعض الشخصيات من الترشح، وفتح الترشح أمام شخصيات مجهولة، فيما وصفته بـ«مؤامرة على العملية الديمقراطية والشعب الليبي». وتزامنت الرسالة مع تعبير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، عن قلقه حيال خلافات الأطراف الليبية، معرباً عن أمله في عودة الأمور إلى مسارها لإجراء الانتخابات في موعدها، كما دعا القادة الليبيين إلى وضع مصالح شعبهم في المقام الأول.
في غضون ذلك، سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، مجدداً لمغازلة المنطقة الشرقية، عبر اجتماعه مع عدد من فنانين يمثلون المنطقة الشرقية. وقال الدبيبة في بيان وزعه مكتبه إنه ناقش خلال اجتماع عقده مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس مع فنانين من المنطقة الشرقية، بحضور وزيرة الثقافة مبروكة توغي، ورئيس الهيئة العامة للمسرح، ونقيب الفنانين، الخطط المستهدف تطبيقها من أجل الارتقاء والنهوض بقطاع الفن والمسرح.
في شأن مختلف، خصصت حكومة «الوحدة» وفقاً لما أعلنه المتحدث باسمها، محمد حمودة، ميزانية خاصة لإنشاء مصفاة بحقل الشرارة النفطي، ومصنع غاز جنوب البلاد، في محاولة للقضاء على أزمة نقص الوقود، التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات. كما ألغت الحكومة العقد المبرم بين وزارة المواصلات وشركة أجنبية لدراسة وتصميم مشروع ميناء سرت التجاري، عقب أول اجتماع تعقده منذ سحب مجلس النواب الثقة منها يوم الثلاثاء الماضي. وتزامن ذلك مع إعلان رفعت العبار، وكيل وزارة النفط، استقالته من حكومة الدبيبة، احتجاجاً على إعادة مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط تشكيل مجلس إدارة شركة «الخليج للنفط»، وأرجع العبار الاستقالة بسبب ما وصفه بـ«ظروف خاصة».
إلى ذلك، أعلن الصديق الصور، النائب العام، صدور أوامر اعتقال بحق المتورطين بشكل ثانوي في «المقابر الجماعية» بمدنية ترهونة، التي أكد أن التحقيقات بشأنها لا تزال جارية بالتنسيق مع الجهات المعنية. فيما طالب طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب العام، بفتح تحقيق مع الدبيبة بشأن قراره الخاص بتشكيل لجنة لمنح الجنسية لغير الليبيين. وعد الميهوب هذا القرار «غاية في الخطورة، ويمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد وتركيبتها الديمغرافية»، لافتاً إلى أن حكومة الدبيبة لا تملك صلاحيات إصدار مثل هذا القرار، باعتبارها مجرد حكومة لتصريف الأعمال فقط، بعد سحب الثقة منها.
من جهة أخرى، عقدت لجنة «410» لتنظيم واستيعاب القوى المساندة بمؤسسات الدولة اجتماعاً بطرابلس، مساء أول من أمس، مع فريق من بعثة الأمم المتحدة. وقال رئيس اللجنة محمود بن يزه، إن الوفد الأممي، الذي اطلع على أعمال اللجنة في دمج القوة المساندة في مؤسسات الدولة، دعا إلى ضرورة توسيع هذه اللجنة لتضم جميع الأطراف والجهات، ولتكون على مستوى أعلى، مع إعطائها الطابع الوطني الشامل.
