بينما عقدت أمس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، أول اجتماع لها في العاصمة طرابلس منذ قرار مجلس النواب سحب الثقة منها، أعلن «المجلس» تأجيل عقد جلسة كانت مقررة له أمس، بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد إلى الأسبوع المقبل.
وبرر عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، التأجيل لـ«إتاحة المزيد من الوقت للجنة قصد إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب، وحتى تنتهي من أعمالها بتجهيزه».
وفي أول اجتماع لحكومة الدبيبة منذ قرار المجلس سحب الثقة منها، واعتبارها مجرد «حكومة تصريف أعمال»، بحثت الحكومة أمس في العاصمة طرابلس، وفقاً لبيان وزعته، بعض الملفات الخدمية الهامة، وتابعت الإجراءات والقرارات المتخذة لتحسين الخدمات، والوضع المعيشي للمواطن. وقال الدبيبة في بيان منفصل، وزعه مكتبه، إنه ناقش أمس رفقة رئيس الأركان العامة، الفريق محمد الحداد، وعدد من المستشارين، مع وفد من وزارة الدفاع البريطانية، ترأسه مستشار وزارة الدفاع لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، جين مارتن سميتون، وحضرته سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا «المساعدة في إعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبية، وجهود الحكومة في توحيد الجيش، بالإضافة إلى دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب»، حيث أشار الطرفان إلى عقد لقاء نهاية الشهر الجاري لمناقشة التفاصيل.
وكان الدبيبة، الذي استقبل بمطار معيتيقة الدولي رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قد أكد أن «تفعيل الإدارة المحلية هدف رئيسي للحكومة». وشدد خلال اجتماعه مساء أول من أمس بعميد، وأعضاء مجلس الشويرف البلدي، على «ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين في كافة المدن الليبية، وفق الإمكانيات المتاحة».
ونقل بيان حكومي عن عدد من الأعيان والحكماء بالبلدية، الذين حضروا الاجتماع، تأكيدهم على ما وصفوه بـ«الدور الاجتماعي لقبيلة المقارحة في المصالحة الوطنية، ودعمها للحكومة في تقديم الخدمات كافة الأنحاء دون استثناء». ومن جانبه، أكد الدبيبة أن «إعطاء الحقوق واجب يفرضه القانون»، مبرزاً أن العمل في هذا الملف وفق صحيح القانون «واجب أخلاقي وطني، ويجب أن تتحمل حكومة الوحدة مسؤوليتها».
كما ناقش الدبيبة خلال اجتماع حضره رئيس الاستخبارات العامة ووزير الداخلية، الصعوبات التي تواجه الحاصلين على الأرقام الإدارية، وكذلك أبناء الزوجة الليبية من أجنبي، حيث كلف لجنة مركزية بدراسة كافة التفاصيل الفنية والقانونية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية، وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي.
في غضون ذلك نفى عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ما أشيع عن «تعرضه للاختطاف مساء أول من أمس من قبل مجموعة مسلحة في العاصمة طرابلس، واقتياده إلى مكان مجهول». وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه «بخير ولا صحة للشائعات»، التي قال إنه لا يعلم ما الغرض منها في هذا التوقيت.
إلى ذلك، نفت مصادر عسكرية بالجيش الوطني «وجود نشاط غير معتاد لقوات الجيش بقاعدتي القرضابية والجفرة»، تعليقاً على ادعاء تقارير غير رسمية بـ«توقف مفاجئ لرادارات الدفاع الجوي عن العمل داخل القاعدتين»، ووسط مزاعم عن «بدء انسحاب تدريجي للمرتزقة، والقوات الأجنبية وتفكيك منظومات دفاعهم الجوي، وتوجههم إلى شرق البلاد».
من جهة أخرى، أثار محسوبون على سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، جدلاً بادعاء أنه «كان يعتزم إصدار بيان وصفوه بـ(الهام)، مساء أول من أمس، قبل الإعلان عن تأجيله بدون تفسير». وروجت قناة تلفزيونية محلية موالية للنظام السابق معلومات عن «اعتزام نجل القذافي إصدار بيان إلى جماهير الشعب الليبي». وكان نجل القذافي، المتواري عن الأنظار منذ إطلاق سراحه العام الماضي، قد أعلن مؤخراً في تصريحات صحافية «اعتزامه العودة إلى الحياة السياسية من دون تحديد أي موعد لذلك».
