أظهرت وثيقة مصرفية أن مصر باعت سندات على ثلاث شرائح بثلاثة مليارات دولار اليوم الخميس، وأنها قلصت العائد على جميع الشرائح بعد أن استقطبت طلبات بأكثر من 8.25 مليار دولار على ثاني بيع سندات لها في 2021.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في الصفقة أنها باعت سندات لأجل ست سنوات بقيمة 1.125 مليار دولار عند 5.8%، وسندات لأجل 12 عاما بقيمة 1.125 مليار دولار عند 7.3%، وسندات لأجل 30 عاما بقيمة 750 مليون دولار عند 8.75%.
كان السعر الاسترشادي الأولي عند حوالي 6.125% و7.625% و8.875% على الترتيب.
وتلجأ مصر بانتظام لأسواق الدين الدولية لتمويل عجز الميزانية وتتوقع عجزا 6.6% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران 2022.
ورتب بيع الديون كل من سيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد. ومن المقرر إدراج السندات في بورصة لندن.
وجمعت مصر 3.75 مليار دولار من عملية أخرى على ثلاث شرائح في فبراير/ شباط بعد إصدار سندات خضراء لأول مرة بقيمة 750 مليون دولار قبل عام، وهو أول بيع لسندات مخصصة لاستخدامات صديقة للبيئة من دولة شرق أوسطية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال نائب وزير المالية أحمد كجوك إن مصر تعتزم زيادة عدد وتكرارية إصداراتها من السندات الخضراء بعد إصدار العام الماضي. وقالت وزارة المالية في أغسطس آب إنها ستبدأ بيع صكوك في النصف الأول من العام المقبل.
وتجاوز الطلب على السندات المصرية الضعف، إذ تلقت طلبات مصر بأكثر من 7.25 مليار دولار على سنداتها.
وقامت مصر بتقليص السعر الاسترشادي إلى 5.875-6.00% لسندات لمدة 6 سنوات، و7.375-7.500% لسندات لمدة 12 عاما، وحوالي 8.750% لسندات لمدة 30 عاما.
وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن مصر قد تصدر سندات مقومة بالدولار أو اليورو وربما تبيع المزيد من السندات الخضراء قبل نهاية السنة المالية في يونيو المقبل.
كما تأمل مصر في إصدار أول صكوك سيادية لها في النصف الأول من عام 2022. وفقاً لـ معيط، والذي قال، "لم نقرر الحجم بعد، لكنه قد يتراوح بين 500 مليون دولار و700 مليون دولار".
