قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أسامة بن عبد العزيز الزامل، إن توقيع اتفاقيات مع شركتي فايزر وأسترازينكا للتعاون في مجالات الأبحاث وتصنيع اللقاحات يؤكد سعي بلاده لتوطين الصناعات الدوائية في المملكة وجعلها مركزا إقليميا لهذه الشركات.
وأضاف الزامل في مقابلة مع "العربية"، أنه تم تكليف وزارة الصناعة بملف تحقيق الأمن الدوائي في المملكة، لاسيما بعد أن أصبح أولوية وسط تأثيرات الجائحة على سلاسل الإمداد.
ووقعت السعودية مؤخرا مذكراتِ تفاهمٍ مع كل من شركتي فايزر وأسترازينكا للتعاون في مجالات الأبحاث وتصنيع اللقاحات، وتتضمنُ مذكرات التفاهم الموقعة خلال فعاليات قمة الرياض للتقنية الطبية 2021 تقديمَ الدعم الفني لإنشاء منصة الخلايا البشرية.
وتحدث الزامل: "يتيح القطاع الصناعي فرصا استثمارية واعدة جدا، بالتالي نسعى جاهدين لوجود استثمارات مع الشركات الدوائية العالمية منها فايزر وأسترازينكا".
وأشار إلى أن السوق السعودية ترغب في أن تكون الخيار الأول للشركات العالمية العاملة في مجال الأدوية، ومنصتها للنفاذ إلى دول الشرق الأوسط.
وتابع الزامل: "قامت وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية بتحليل وحصر الصناعات الدوائية التي تحقق الأمن الدوائي بالمملكة وبناء عليه نعمل على تأمين احتياجاتنا بالتعاون مع الجهات الحكومية وشركائنا الدوليين".
وقال نائب وزير الصناعة السعودي، إن الوزارة تعمل على نقل التقنية وتوطين صناعات لقاحات ومنصات إنتاج لتصنيع وتسريع وتوفير لقاحات فيما يعرف "سي دي إم أو"، وذلك كأساس لبناء تجمعات صناعية مناسبة بهذا القطاع الواعد، وهذا بالفعل صلب الاتفاقية التي وقعت في قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021 مع شركة فايزر.
وكان هناك مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارة الصناعة ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية ومؤسسة فايزر العلمية تهدف إلى بناء أساسات تصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة وتقديم دعم فني لإنشاء منصات الخلايا البشرية، بحسب الزامل.
وأكد نائب وزير الصناعة أن هذه بداية الشراكة وجميع ما تم توقعيه من اتفاقيات سيكون بداية لإزالة معوقات وتوطين هذه الصناعة.
وحول التعاون مع شركة أسترازنيكا، قال الزامل، إن لها وضع آخر مع وزارة الاستثمار السعودية ولهم ترتيبات مختلفة عن شركة فايزر، إذ ستكون فايزر معنية بالأبحاث لوضع البنية التحتية للتصنيع.
ولفت إلى أن مذكرات التفاهم تحتاج لمتابعة لأنها تستهدف على المدى البعيد تأسيس البنية التحتية وليس التصنيع المباشر أو الإنتاج التجاري فقط، إنما تستهدف أولا إنشاء مركزا بحثيا يتم من خلاله إنتاج نوعيات مختلفة من اللقاحات وإجراء التجارب السريرية وبعدها سيتم العمل على التصنيع والإنتاج التجاري.
وكشف أن الوزارة منفتحة مع المصنعين المحليين بمجموع 40 مصنعا سعوديا يعمل في قطاع تصنيع الدواء، وهناك 3 أو 4 مصانع لديها الجاهزية أن تقوم بالتصنيع المباشر مع هذه الشركات.
ونوه نائب وزير الصناعة إلى أن المفاوضات حاليا تجري مباشرة بين هذه الشركات والمصانع السعودية بدعم من الحكومة.
