أصدرت وزارة التخطيط العراقية خلال ورشة العمل التي أقامتها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، أمس، تقريرها الخاص حول وضع السكان في العراق الذي يشهد توسعاً سكانياً كبيراً في السنوات الأخيرة، وبمعدل زيادة 850 ألف شخص كل عام نتيجة معدلات الخصوبة المرتفعة ليصل إجمالي السكان، بحسب الوزارة، إلى أكثر من 40 مليون نسمة عام 2020.
ولا تتبنى البلاد سياسات خاصة لتحديد النسل أو تحث مواطنيها على التقليل عن نسب الإنجاب، رغم أن الزيادات الكبيرة في عدد السكان يضع الدولة ومؤسساتها التي تعاني من الفساد وسوء الإدارة وضعف الاقتصاد في مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية جدية، وضمنها تحدي توفير فرص العمل والسكن والتعليم. وتعاني البلاد منذ سنوات من نسب فقر وبطالة مرتفعة تتجاوز حدود الـ20 من مجموع السكان، طبقاً لإحصاءات رسمية.
وبحسب التقرير الذي أطلقته «التخطيط»، أمس، فإن «أكثر من 68 في المائة من سكان العراق هم دون سن الثلاثين، ووصلت نسبة السكان من الأطفال دون سن الخامسة عشرة إلى نحو 40 في المائة، في حين بلغت نسبة السكان في سن العمل (15 – 64 سنة) أكثر من 57 في المائة، وانخفضت نسبة كبار السن (65 سنة فما فوق) إلى 3 في المائة».
ونقل التقرير عن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، قوله في ورشة العمل «لدينا ارتفاع في معدلات الأعمار لدى السكان؛ إذ وصل متوسط أعمار النساء إلى 76 سنة وعند الرجال 72 سنة، وذلك يدفعنا إلى العمل على إعادة النظر في بعض الأولويات والخطط والاستراتيجيات التنموية بنحو عام، والسياسات السكانية بوجه خاص وبما يتناسب مع حالة السكان وما يفرضه الواقع الجديد من تداعيات». وأضاف الوزير النجم، أن «المؤشرات الديموغرافية في العراق أظهرت تسارعاً كبيراً للنمو السكاني نتيجة استمرار ارتفاع معدلات الخصوبة والذي ينعكس على نسبة السكان الشباب وعلى تسارع نمو القوى العاملة مما يولد عجزاً عن تلبية احتياجات السكان، وتحديداً الشباب من حيث فرص العمل وتحسين جودة نوعية الحياة واستداماتها لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة الشاملة». وأوضح، أن «العراق يواجه العديد من التحديات الديموغرافية، من أهمها التوزيع السكاني غير المتوازن جغرافياً بين المناطق الحضرية والريفية والهجرة المستمرة من الريف إلى المدينة بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك النزوح الداخلي نتيجة احتلال تنظيم (داعش) الإرهابي وما أعقبه من عمليات التحرير في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار».
ولم يشهد العراق منذ عام 1997، تعداداً سكانياً، إلا أن تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء تشير إلى تجاوز عدد السكان إلى 40 مليون نسمة بنهاية العام الماضي، وتحُول الخلافات السياسية والمشاكل الفنية دون إنجاز مشروع التعداد السكاني منذ أكثر من 10 سنوات. لكن وزارة التخطيط تقول، إنها تعتمد على «التوجه» نحو تطبيق آليات تقوم على الرصد المتواصل للواقع التنموي عموماً والواقع الاجتماعي والسكاني تحديداً.
بدورها، قالت الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ريتا كولومبيا، في كلمة لها خلال ورشة العمل، إن «تقرير حالة السكان في العراق يعد الخطوة الأولى نحو ادماج السياسات التنموية العراقية». وذكرت أن «60 في المائة من السكان في العراق هم من فئة الشباب، وهذه النسبة توضح أن 57 في المائة من السكان قادرون على المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية للبلد، وبالإمكان تحقيق تنمية مستدامة فعالة للدولة من خلال سياسات سكانية قائمة على الحقوق ومراعية لمنظور النوع الاجتماعي». وتابعت كولومبيا، أن «الهدف الرئيسي من هذا التقرير تقييم الثغرات الديموغرافية التي حدثت منذ تبني السياسة السكانية في عام 2014، ووجوب مراعاة الوضع الديموغراقي والتوقعات السكانية في السياسات التنموية الوطنية والقطاعية». وشارك في أعمال الورشة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات الدولية العاملة في العراق ومنظمات المجتمع المدني.
