يتوجه الناخبون المغاربة (17 مليوناً و983 ألفاً) غداً (الأربعاء) إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، ومجالس بلدية وجهوية جديدة، من أجل التصويت في الانتخابات.
وهذه أول مرة تنظم فيها الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، وذلك منذ استقلال المغرب عام 1956، وهي ثالت انتخابات بعد دستور 2011، وخامس انتخابات في ظل حكم الملك محمد السادس.
وسيكون على الناخبين انتخاب 395 عضواً في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، والتي يتنافس عليها 31 حزباً. وقد بلغ عدد اللوائح المرشحة 1704، تشمل 6815 ترشيحاً، بمعدل وطني يفوق 17 ترشيحاً لكل مقعد.
وسيكون الحزب الحاصل على الرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب مؤهلاً دستورياً ليعين منه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رئيساً للحكومة، ويتولى قيادة المشاورات لتشكيل حكومة جديدة. لكن النظام الانتخابي المغربي لا يسمح لأي حزب بالحصول على أغلبية مطلقة في المجلس؛ ما يعني أن على الحزب الأول أن يتحالف مع مجموعة من الأحزاب الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الانتخابي عرف أخيراً تعديلاً جديداً، يسمح بحساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس المصوّتين كما جرت العادة منذ أول انتخابات عرفتها البلاد في عقد الستينات، وهي طريقة جديدة في حساب القاسم الانتخابي وتوزيع المقاعد، من شأنها تقليص الفرق في عدد المقاعد بين الأحزاب، حتى لو حصل أحدها على عدد كبير من الأصوات. لكن حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) انتقد وحده هذا التعديل، معتبراً أنه يستهدفه، في حين اتفقت عليه معظم الأحزاب من الأغلبية والمعارضة.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية حصل في اقتراع 2016 على 125 مقعداً في مجلس النواب. لكن يتوقع مراقبون أن يفقد في انتخابات يوم غد ما بين 30 و40 مقعداً.
وفي غياب استطلاعات رأي حول نتائج الانتخابات، تتجه الأنظار إلى الأحزاب الأساسية المتنافسة على المرتبة الأولى في هذه الانتخابات. فهناك حزب العدالة والتنمية، الذي قاد الحكومة لولايتين (2011 – 2016) و(2016 – 2021)، والذي وصل لأول مرة للحكومة بعد أحداث الربيع العربي في 2011، لكنه عانى من مشاكل تنظيمية، وصعوبات في التدبير في السنوات الأخيرة، ورغم ذلك فإنه يطمح لتصدر الانتخابات للمرة الثالثة.
وهناك أيضاً حزب التجمع الوطني للأحرار، حليفه في الحكومة، الذي يقوده رجل الأعمال عزيز أخنوش، والذي يُمنّي النفس بتصدر الانتخابات، بعد خوضه حملة انتخابية واسعة ميدانياً، وفي مواقع التواصل الاجتماعي. لكن حزب «الأحرار» ويواجه انتقادات من عدد من الأحزاب، التي تتهمه باستعمال المال لاستمالة الناخبين، لكنه ينفي ذلك، ويعتبرها اتهامات من دون دليل.
كما يوجد ضمن دائرة المنافسة حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة برلمانية)، الذي يقوده المحامي عبد اللطيف وهبي، الذي صرح أخيراً بأن حزبه عازم على تصدر النتائج. ثم هناك حزب الاستقلال (معارضة برلمانية)، الذي يطمح لتصدر النتائج والعودة للحكومة، منذ أن انسحب منها سنة 2013، بعد خلافات أمينه العام السابق، حميد شباط، مع رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران.
وإلى جانب الانتخابات التشريعية، سيدلي الناخبون في اليوم نفسه بأصواتهم في الانتخابات الجهوية، التي تتعلق بـ678 مقعداً في مجالس الجهات الاثني عشر للمملكة.
أما انتخابات مجالس الجماعات (البلديات) والمقاطعات، فإن الناخبين مدعوون لانتخاب أزيد من 31 ألف عضو في هذه المجالس. وقد بلغت الترشيحات فيها أزيد من 157 ألفاً و500 ترشيح.
وبعد إجراء الانتخابات المباشرة، ستكون هناك انتخابات أخرى غير مباشرة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، وعدد أعضائها 120، تصوت عليهم هيئة ناخبة تتمثل في أعضاء الجماعات المحلية (البلديات) والجهات، وممثلو العمال ورجال الأعمال.
ويتوقع المراقبون أن تفوق نسبة المشاركة في الانتخابات 40 في المائة.
ويشارك في مراقبة الانتخابات في المغرب أكثر من 4600 ملاحظة وملاحظ، يمثلون 44 منظمة غير حكومية وطنية، ونحو 100 ملاحظ أجنبي.
