أعلنت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الاثنين، أن أوراق شحنة السلاح المضبوطة في مطار الخرطوم "سليمة" وتعود لتاجر سلاح.
وأضافت وزارة الداخلية السودانية أنه تم حجز شحنة السلاح بطلب من لجنة التمكين، وبعد التحقيق تبيّن أن أوراقها "سليمة".
من جهتها، أكدت الخطوط الجوية الإثيوبية أن شحنة الأسلحة التي نقلت إلى الخرطوم، وتم الكشف عنها أمس الأحد كانت محتجزة في أديس أبابا، وقد تم إرسالها إلى السودان، بعدما رفع صاحبها "المجهول" دعوى قضائية.
وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية قد ذكرت، اليوم الأحد، أن السلطات السودانية ضبطت شحنة أسلحة في 72 صندوقاً وصلت جواً من إثيوبيا، وأن هناك "شكوكاً تدور حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة".
من جهتها، قالت الخطوط الجوية الإثيوبية إن الأسلحة المذكورة بنادق صيد كانت ضمن شحنة "قانونية".
وتخضع الشحنة للفحص من جانب اللجنة المكلفة بمهمة تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل 2019. وخلصت اللجنة إلى أن الأسلحة وصلت إلى إثيوبيا قادمةً من موسكو في مايو 2019.
وقالت وكالة الأنباء السودانية إنه لم تتضح بعد الجهة المقصودة لتلقي الأسلحة، لكن اللجنة لم تستبعد أن تكون قادمة للموالين لحكومة البشير الذين تتهمهم السلطات السودانية بالسعي لتقويض انتقال السلطة في البلاد.
وذكرت الوكالة أن الصناديق تحوي أسلحة ومناظير للرؤية الليلية، وأنها وصلت على متن رحلة تجارية مساء السبت.
وقالت الوكالة إن اللجنة أشارت إلى "شكوك حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة، وإعاقة التحول الديمقراطي، والحيلولة دون الانتقال للدولة المدنية".
من جهتها، قالت الخطوط الجوية الإثيوبية في بيان إن البنادق احتجزت لفترة طويلة في أديس أبابا للتحقق منها، وأن المرسل إليه، الذي لم تكشف عن هويته، رفع دعوى قضائية على شركة الطيران أمام محكمة سودانية مطالباً فيها الشركة بتسليم البنادق ودفع تعويض قدره 250 ألف دولار.
ويتصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا بسبب تداعيات الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي وقيام أديس أبابا بتشييد سد النهضة العملاق على النيل الأزرق.
