تفاجأ العراقيون فجر أمس وهم يقرأون على صفحتي جهاز مكافحة الإرهاب في «فيسبوك» و«تويتر» الموثقتين خبر قيام الجهاز وقائده طالب شغاتي بـ«العصيان العسكري وبدء عملية الانقلاب عسكرياً ضد الحكومة اللاشرعية الحالية».
وقبل أن يعود جهاز مكافحة الإرهاب بعد نحو أقل من ساعة لتكذيب الخبر، انقسمت غالبية العراقيين، وخاصة من الناشطين على مواقع التواصل انقساما حادا بين مؤيدين يرون أن المظاهرات والاعتصامات غير قادرة على إطاحة النظام والخلاص منه إلا عبر انقلاب عسكري، وبين رافضين بشكل قاطع لعودة العراق إلى حقبة الانقلابات العسكرية التي بدأت في وقت مبكر في تاريخ العراق الحديث (منذ عام 1936).
ونفى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، طالب شغاتي الكناني، إعلانه انقلاباً عسكرياً في العراق. وشدد شغاتي على أن «جهاز مكافحة الإرهاب كان وما زال سُوَر الوطن وحامي الشعب والنظام السياسي الديمقراطي والدولة العراقية ومؤسساتها الوطنية».
وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان نشره مركز الإعلام الأمني إن «الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الإرهاب تعرضت لاختراق من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، وإن الإجراءات مستمرة لملاحقة الجناة». وأضافت أن «ما نشر على هذه الصفحة عار عن الصحة ولا مصداقية له إطلاقاً».
وكانت الصفحتان الرسميتان لجهاز مكافحة الإرهاب في «تويتر» و«فيسبوك» نشرتا بفارق بضع دقائق عن طالب شغاتي إعلانه بدء «العصيان العسكري وبدء عملية الانقلاب عسكرياً ضد الحكومة اللاشرعية الحالية، استجابة لمطالب أبناء الشعب العراقي والمتظاهرين وحقناً للدماء». وأضافت أن «عملية إزالة الفاسدين واعتقالهم من داخل المنطقة الخضراء، حيث أمر الفريق الركن الدكتور طالب شغاتي الآن باعتقال عادل عبد المهدي وسوف يتم عرضه على القضاء بشكل علني أمام أبناء الوطن على ما ارتكبه من جرائم بحق المتظاهرين».
وعلى الرغم من أن عمليات اختراق مماثلة حدثت لمواقع حكومية في أوقات سابقة، كان آخرها تعرض موقع وزارة الاتصالات العراقية للاختراق، إلا أن موجة واسعة من التكهنات راجت حول الخرق الجديد لموقع جهاز أمني رفيع كان رأس حربة القوات العراقية في حربها ضد الإرهاب و«داعش».
وفيما اكتفت البيانات الرسمية بالإعلان عن «قرصنة» تعرض لها الموقعان، تحدثت مصادر كثيرة عن سيناريوهات مختلفة، منها أن «جهات محلية معادية لجهاز مكافحة الإرهاب وضعته منذ فترة طويلة ضمن لائحة الاستهداف وسعت لتوجيه ضربة جديدة إليه». وتربط تلك المصادر بين ما جرى فجر أمس وعملية الإقصاء التي طالت القائد السابق في جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي. وثمة من تحدث عن «سيناريو» أميركي أراد توجيه رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى السلطات العراقية بعد معلومات تحدثت عن عزمها فض الاحتجاجات بالقوة.
وكان رئيس الوزراء لمح ضمنا إلى فكرة الانقلاب العسكري، حين تحدث في سبتمبر (أيلول) الماضي عن أن «ضابطاً يرتاد السفارات، هذا أمر غير مقبول، وغير ممكن» في معرض دفاعه عن قرار تجميد عمل الفريق عبد الوهاب الساعدي في جهاز مكافحة الإرهاب.
وأبلغ مصدر مقرب من جهاز الاستخبارات «الشرق الأوسط» أن «عملية القرصنة تمت عبر مشرف سابق على الصفحة أنهى جهاز مكافحة عقده قبل أشهر». ويؤكد المصدر أن هذا المشرف السابق «سافر خارج البلاد، لكنه ظل محتفظا بكلمات الدخول والخروج السرية للصفحتين الخاصتين بجهاز مكافحة الإرهاب، فأراد أن ينتقم لنفسه ويعاقب الجهاز الذي أنهى عقده».
كذلك تناقلت مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة، أمس، خبر قيام الجهات الأمنية بإلقاء القبض وتوقيف ثلاثة من الفنيين المشرفين على إدارة الموقعين.
في المجمل، يؤكد غالبية المراقبين على استحالة قيام انقلاب عسكري لأسباب كثيرة قائمة في العراق، على أن فكرة الانقلاب ليست بالغريبة تماما على المستويين الرسمي والشعبي في ظل ما تشهده البلاد من احتجاجات واعتصامات متواصلة منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بل إن مصادر مقربة من بعض الفصائل المسلحة تحدثت في وقت سابق عن خطة انقلاب عسكري شامل «تطيح بالنظام السياسي بدعم ورعاية أميركية».
من جانبه، يرى الخبير والمحلل العسكري الدكتور سعد العبيدي، أن «آلية العمل العسكري العراقية راهنا تحول دون أي إمكانية لذلك، وهي آلية تتعدد فيها الأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية، بجانب وقوع الجيش تحت إمرة رئيس الوزراء المدني». ولا ينكر العبيدي وجود رغبة بانقلاب عسكري داخل بعض الأوساط الشعبية والعسكرية للتخلص من كل ما يحدث، لكنه يرى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الرغبة شيء وواقع الأمر شيء آخر، فهناك من يرى أن الانقلاب أقصر الطرق لوضع حد للأزمة الحالية، لكن الواقع لا يسمح بذكر ذلك، وأستطيع القول وأنا ابن المؤسسة العسكرية أن لا وجود لضابط واحد يفكر جدياً بهذا الأمر».
ويشير العبيدي إلى أن «كل شيء في العراق لا يسمح بذلك، هناك نظام ديمقراطي يمكن من خلاله التغيير وأن في حدوده الدنيا، وهناك تأثيرات إقليمية ودولية لا تسمح بذلك، كذلك فإن العقلية العسكرية صارت أقرب للإيمان بالتداول السلمي للسلطة وليس الحصول عليها على ظهر دبابة».
