أقل من 5 أيام، على موعد محدد لتوقيع اتفاق نهائي حيال نزاع «سد النهضة»، بين مصر وإثيوبيا والسودان، لكن الشكوك ما زالت تحوم حول قدرة الدول الثلاث على التغلب على كافة العقبات أمام بنوده، خاصة مطالب إثيوبيا تضمينه حصة ثابتة لها في مياه «النيل الأزرق». وبينما أشارت إفادات متزامنة لإمكانية تأجيل التوقيع عدة أسابيع، بسبب تلك العقبات، قال محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري المصرية لـ«الشرق الأوسط»، إن «بلاده ملتزمة بالإعلان المشترك الأخير، والذي حدد نهاية الشهر الجاري كموعد نهائي للمفاوضات».
ويشير البيان المشترك، الصادر عن اجتماع جرى في واشنطن منتصف الشهر الجاري، إلى توافق الدول الثلاث على استمرار المفاوضات حتى صياغة اتفاق نهائي بحلول نهاية فبراير الجاري.
وترعى الولايات المتحدة والبنك الدولي، المفاوضات الثلاثية، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في محاولة لإنقاذ المفاوضات التي تجري منذ أكثر من 8 سنوات ووصلت إلى طريق مسدود».
وتستهدف المفاوضات الجارية الاتفاق على قواعد ملء السد وتشغيله، بما يجنب مصر والسودان أزمات مائية. ووفقا للدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، فإن إثيوبيا نجحت في الحصول على اعتراف مصر بالسد وسعته، لكنها ما زالت تطمع أيضاً في الحصول على حصة مائية من «النيل الأزرق» (الرافد الرئيسي لنهر النيل في مصر) لتوسعات زراعية مستقبلية وبناء مزيد من السدود على حساب حياة الشعبين المصري والسوداني.
وتبني إثيوبيا السد منذ عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، لكن مصر قالت إنه يهدد حصتها في المياه، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، وتعتمد عليها بنسبة أكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة والصناعة».
وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشو، إن بلاده حققت تقدما في المفاوضات بشأن النهضة، لكن هناك قضايا عالقة ما زالت بحاجة إلى مفاوضات حولها. وأضاف خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء الماضي في أديس أبابا، «تأمل إثيوبيا أن تتوصل لاتفاق، نحن لنا نفس المياه، والحلول تتمثل في أن يفهم كل بلد مصالح البلد الآخر». بينما قال بومبيو إنه «لا يزال هناك قدر كبير من العمل، لكنني متفائل بأنه يمكننا خلال الأشهر المقبلة حل هذا».
وتوافقت تلك الإشارات مع تصريحات وزير الري السوداني ياسر عباس، الذي توقع الانتهاء من كافة القضايا الخلافية نهاية الشهر الجاري، على أن يجري التوقيع بحلول شهر مارس (آذار) المقبل».
ويشير الوزير المصري الأسبق محمد نصر الدين علام إلى أن إثيوبيا تريد مياهاً لتوسعات زراعية جديدة ولسدود جديدة على حساب استخدامات مصر والسودان الحالية في الأغراض الحياتية، رغم سقوط مئات المليارات من الأمتار المكعبة من الأمطار سنوياً وانتشار الغابات ومراعي ثروة حيوانية هائلة للتصدير، بينما مصر تبلغ فيها الفجوة الغذائية حوالي 10 مليارات دولار سنوياً».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلال استقباله، أول من أمس، هيلا ميريام ديسالين، رئيس الحكومة الإثيوبية السابق والمبعوث الخاص لرئيس وزراء بلاده، أبي أحمد، أن القاهرة ملتزمة بـ«السعي نحو إنجاح المفاوضات الجارية بمسار واشنطن».
كما اعتبر السيسي، أن الاتفاق «سيفتح آفاقاً رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بينهم».
