انتقدت هيئة رئاسة البرلمان اليمني تدابير الحكومة الاقتصادية الأخيرة؛ ومنها رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50 % على الواردات غير الأساسية، داعية، في بيان، إلى توحيد أسعار الوقود في المحافظات وإلغاء ما وصفته بالجبايات غير القانونية.
وكانت الحكومة اليمنية قد أقرّت، الأسبوع الماضي، في سياق سعيها لتعظيم المواردن، رفع سعر الدولار الجمركي على البضائع غير الأساسية بنسبة 50 %، ارتفاعاً من 500 ريال إلى 750 ريالاً، علماً بأن الدولار الأميركي في مناطق سيطرتها يساوي نحو 1200 ريال.
وفي حين سارعت الأوساط الاقتصادية إلى انتقاد القرار بوصفه سيضاعف التبِعات الاقتصادية على اليمنيين، ترى الحكومة أن هذا الإجراء مهم لتحسين عائداتها، خصوصاً أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز والأدوية معفاة من الجمارك.
وتكافح الحكومة اليمنية عبر تدابيرها الاقتصادية لتعويض حرمانها من عائدات تصدير النفط، بعد أن شنّت الميليشيات الحوثية عدداً من الهجمات على مواني التصدير في حضرموت وشبوة، ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما عطّل عملية التصدير وسط تهديد الميليشيات بتكرار الهجمات.
وذكر بيان رسمي أن هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني «البرلمان» عقدت اجتماعاً لها، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، وبحضور أعضاء هيئة الرئاسة محمد الشدادي ومحسن باصرة؛ لمناقشة مستجدّات الأوضاع الراهنة في البلاد.
وجرى، وفق بيان صادر عن الاجتماع، «مناقشة الأوضاع العامة على الساحتين الوطنية والاقتصادية، والحالة المعيشية للمواطنين والإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي ووافقت عليها الحكومة».
وأقرّت هيئة رئاسة البرلمان اليمني «توجيه رسالة في هذا الشأن باعتبار أن القرارات لم تراعِ الحالة المعيشية للمواطنين والبدائل المطلوبة لموظفي الدولة؛ عسكريين ومدنيين والفئات الأقل دخلاً»، داعية إلى «أهمية توحيد أسعار المشتقات النفطية».
وفي حين ناقش الاجتماع ما وصف بـ«الجبايات غير القانونية التي تُجبَى في بعض المحافظات وتضيف أعباء على المواطنين وعلى أسعار السلع والخدمات»، شدد على «ضرورة توريد جميع الإيرادات إلى الخزينة العامة للدولة وعدم بقاء أية مبالغ خارج الخزينة العامة؛ لما من شأنه تحقيق انتظام صرف الرواتب شهرياً للعاملين في القطاعين العسكري والمدني والمتقاعدين». قرار الحكومة اليمنية رفع سعر الدولار الجمركي يرى مختصون اقتصاديون أنه إجراء ضروري، خصوصاً أنه لم يَطَل السلع الأساسية، بخلاف ما يراه التجار اليمنيون.
ويقول الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة عمدت، خلال الفترات السابقة، إلى تحريك الدولار الجمركي بما يتناسب مع التدهور الحاصل في قيمة العملة اليمنية؛ لزيادة الإيرادات العامة للدولة.
ويعتقد المساجدي أن هذا الإجراء «كان ضرورياً ضمن عدة إجراءات لحشد الموارد العامة في ظل التطورات والتهديدات الخطيرة التي تهدد الدولة مع توقف صادرات النفط والغاز، وتوقف المِنح والإعانات، ناهيك عن أن بقاء الدولار الجمركي منخفضاً كان المستفيد الأول منه هو التاجر وليس المستهلك».
ويدلل المساجدي على ذلك بقوله «رغم حصول التجار على العملة الأجنبية لتأمين فواتير استيراد السلع بأسعار تفضيلية من البنك المركزي، سواء خلال فترة الوديعة السعودية الثانية، أو خلال نظام المزادات، لا تزال أسعار السلع كما هي عليه مرتفعة».
ويضيف: «رفع سعر الدولار الجمركي لحشد مزيد من الموارد العامة للدولة ضرورة، غير أنه ينبغي أن يصحبها عدة إجراءات؛ من بينها تعزيز الشفافية، وتحديد كم نسبة النمو في الربط الجمركي مع رفع قيمة الدولار الجمركي، وجميعها يأتي في اعتماد موازنة عامة للدولة، وحساب ختامي يوضح جميع بنود الإيرادات والنفقات، من أجل التوازن بين حشد الموارد وترشيد النفقات لضمان قيام الحكومة بالتزاماتها تجاه المواطنين وضمان تسليم رواتب الموظفين في موعدها بانتظام وتشغيل مؤسسات الدولة».
ويشدد المساجدي على أنه «ينبغي أن يترافق هذا الإجراء مع رقابة صارمة على الأسواق لمراقبة أسعار السلع وضمان عدم المغالاة أو الاحتكار». ويقول: «جميع ذلك يجب أن يأتي ضمن منظومة عمل موحدة، بحيث لا يتم تنفيذ رفع الدولار الجمركي وحده، وبقاء الإجراءات الأخرى حبيسة الأدراج»، وفق تعبيره.
كان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أشاد، في وقت سابق، بالإصلاحات الحكومية في المنظومة المالية، التي قال إنها «ستمكّن الحكومة قريباً من استيعاب كل التعهدات الاقتصادية الواعدة من دول تحالف دعم الشرعية.
وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الشركاء الدوليين في مختلف المجالات».
وشدد مجلس الحكم اليمني على «إنهاء التشوهات النقدية في أسعار الصرف، بما في ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة على قيمة العملة الوطنية التي حققت استقراراً نسبياً خلال الفترة الماضية».
وأكد المجلس دعمه السياسات الحكومية، حيث أقرّ «تشكيل خلية أزمة، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، ومحافظ البنك المركزي؛ لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها»، وفق ما نقلته المصادر الرسمية.
على صعيد منفصل كانت «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» قد أعلنت، السبت الماضي، أنها ستقدم تمويلاً جديداً قيمته نحو 88 مليون دولار؛ لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن ومواجهة أزمة انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2023.
وأوضحت الوكالة أن النصيب الأكبر، والبالغ 47.791 مليون دولار سيخصَّص لجوانب تشمل المساعدات الغذائية والصحة والمياه في 16 محافظة، عبر شركاء من المنظمات غير الحكومية العاملة بمجال الإغاثة في اليمن، في حين سيخصَّص أكثر من 36.370 مليون دولار دعماً لبرنامج الأغذية العالمي لتمويل المساعدات الغذائية التي يقدمها في اليمن، إضافة إلى تخصيص 600 ألف دولار لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، و300 ألف لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لدعم أنشطتهما في اليمن.
