فيما بدا تمسكاً بإعلانه السابق عن ضرورة إعادة تسعير رغيف الخبر المدعوم لمواطنيه، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن «الآليات الحالية لمنظومة الدعم لا يمكن أن تستمر في ظل تغير الأسعار، وزيادة السكان، ومعدل الدخل»، موضحاً أنه «لن يلغي الدعم، بل سيعيد تنظيمه».
ويستفيد نحو 70 مليون مصري من منظومة السلع المدعومة، وقال الرئيس المصري، قبل أقل من أسبوعين، إن «ثمن رغيف واحد من الخبر (5 قروش «الجنيه المصري يساوي مائة قرش») لا يمكن أن يستمر على النحو نفسه». وأعاد السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات الإسكان في القاهرة، أمس، التأكيد على اعتزامه «إعادة تنظيم الدعم المقدر بنحو 275 مليار جنيه سنوياً (الدولار 15.6 جنيه تقريباً)»، وقال إنه «لن يتمسك بالبقاء في منصبه عبر تأجيل ملفات ملحة يرى ضرورة تغييرها»، ومعتبراً أن «الله سيحاسبه لأنه يعرف الصواب (تعديل منظومة الدعم) ولم يفعله».
وشدد السيسي على أن «النمو السكاني غير المخطط يعيق استراتيجية الدولة، ويعد مشكلة كبيرة في ظل نقص الموارد، ويفوق طاقة البلاد، ويمكن أن تترتب عليه ممارسات وسلوكيات مثل التي كادت أن تدمر الدولة في عام 2011 (يقصد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني)».
ويقدر عدد السكان داخل مصر راهناً بأكثر من 101 مليون شخص. ودعا الرئيس المصري إلى «ضرورة الربط بين النمو السكاني والإشكاليات التي واجهت المجتمع خلال المائة عام الماضية»، لافتاَ إلى أن «النمو السكاني قد لا يعد مشكلة في الدول التي لديها موارد تمكنها من تلبية احتياجات سكانها».
كما رأى أن «الحل للوضع الحالي يكمن في ضبط النمو السكاني وتنظيم إنفاقنا»، مشيراً إلى أن الدولة تقدم الدعم في صور مختلفة، منها «الشقق السكنية التي ستسلمها الدولة للمواطنين يتراوح ثمنها ما بين 400 – 450 ألف جنيه بخلاف ثمن الأرض والمرافق، علاوة على تزويد (بعضها) بالأثاث، الذي قد تبلغ تكلفته 50 ألف جنيه بدون مقابل». وواصل: «الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين يبلغ 275 مليار جنيه سنوياً، بما يعني حوالي 3 تريليونات جنيه خلال عشر سنوات (تقريباً)، بينما تكلفة مشروع تطوير الريف المصري وتزويده بالمرافق كالصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء وتبطين الترع والصحة والتعليم وغيرها تتراوح ما بين 700 – 800 مليار جنيه على مدى ثلاث سنوات».
وخاطب الرئيس المصري، مواطنيه، مطمئناً: «لا تخافوا لن ألغي الدعم، بل سأعيد تنظيمه، وسأتصدى للقضايا كما تصديت لها من قبل، ولا بد من ترتيب أوراق البلد حتى تكون دولة ذات شأن، وكل الناس تدرك بأنني اخترت الطريق الصعب للغاية بدلاً من السهل الذي كان سيترتب عليه ترك وضع المحتاجين كما هو». وخلال احتفال افتتاح المشروعات السكنية، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، «الإنجازات في مجال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير المخططة»، وقال إن «الدولة خلال 7 سنوات نفذت وحدات سكنية تعادل ما تم تنفيذه خلال 40 عاماً». كما أشار مدبولي إلى أنه «كان هناك تحدٍ كبير أمام الحكومة يتمثل في وجود أكثر من مليون مواطن يعيشون بمناطق غير آمنة، وخلال الفترة من 2015 وحتى 2021 تم الانتهاء من تطوير هذه المناطق، وبلغت نسبة إنشاء الوحدات السكنية 100 في المائة، كما تم تسكين 90 في المائة من المستحقين، وجار الانتهاء من تسكين النسبة المتبقية من المستحقين».
