أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، «رفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى»، وذلك بموازاة الاستعدادات لاحتفالات المواطنين برأس السنة الجديدة، وعيد الميلاد للأقباط الأرثوذوكس، الذي يوافق السابع من يناير (كانون الثاني) من كل عام. وانتشرت قوات الأمن في مناطق مختلفة بالقاهرة والمحافظات، وكثفت من تواجدها أمام الكنائس، ومناطق الاحتفالات البارزة في المراكز التجارية، فيما نصبت أجهزة الأمن كمائن مرورية على طرق حيوية ورئيسية في العاصمة.
وقال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خلال اجتماعه، أمس، مع عدد من مساعديه ومديري أمن المحافظات، إن «التحديات الأمنية التي تفرضها المرحلة تتطلب العمل الدؤوب والانضباط في الأداء وإنفاذ القانون بكل جرأة وجسارة»، مشدداً على «التصدي الحاسم والمباشر لأي محاولات من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد، وفق ما يكفُله القانون لحماية مقدرات الوطن وحياة أبنائه».
ومنذ عام 2017 تفرض مصر حالة الطوارئ، وكان ذلك في أعقاب تفجيرين متزامنين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية والغربية، وأسفرا عن مقتل ما يزيد على 40 شخصاً. ويتم إعلان وتمديد حالة «الطوارئ» كل ثلاثة أشهر مع مراعاة عمل فوارق زمنية محدودة لتجنب مخالفة الدستور الذي يحظر تمديد الحالة لأكثر من 6 أشهر متصلة دون إجراء استفتاء شعبي.
واعتبر وزير الداخلية، أمس، أن «الملف الأمني شهد تقدماً بكل محاوره بفضل جهود رجال الشرطة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص واقتدار، لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، وذلك على الرغم مما تموج به الساحة الدولية والإقليمية من تغيرات واضطرابات».
وفيما شدد توفيق على «التواجد الأمني بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية، وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة»، أشاد بـ«التعاون المُثمر مع أجهزة القوات المسلحة». وتشنّ قوات الجيش والشرطة عملية أمنية كبيرة في شمال سيناء ووسطها، منذ فبراير (شباط) عام 2018 لتطهير المنطقة من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي في 2014 وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء»، وهي العملية التي تُعرف باسم «عملية المجابهة الشاملة – سيناء 2018». ونوه وزير الداخلية بـ«الالتزام بحسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية»… ومعتبراً أن «تعاون المواطنين عامل أساسي في نجاح الخطط الأمنية».
