استأنف مجلس النواب الليبي أمس بمقره في مدينة طبرق (شرق) مناقشة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، المقترحة من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط اضطرابات أمنية مفاجئة في جنوب وغرب البلاد.
واستمع أعضاء المجلس خلال الجلسة المغلقة، التي لم تبث على الهواء مباشرة، إلى التقرير النهائي المقدم من لجنة التخطيط والموازنة بشأن المشروع، الذي تأجل طرحه للتصويت أربع مرات على التوالي خلال الأسابيع التي تلت تولي الحكومة السلطة في مارس (آذار) الماضي؛ وذلك بسبب «خلافات حول بنود الميزانية وقيمتها».
وطبقاً لبيان مقتضب أصدره الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، فقد انطلقت أمس أعمال الجلسة برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور نائبه الأول، بمناقشة ببند مشروع قانون الميزانية، علماً بأنه كان قد أعلن أن الجلسة ستناقش أيضاً مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وتوزيع الدوائر الانتخابية.
ونقلت وكالة «الأنباء الليبية» عن فتحي المريمي، المستشار الإعلامي بالمجلس، أنه «سيعتمد الميزانية في حالة اقتناعه بتقرير لجنة المالية، وردود الحكومة على التساؤلات المقدمة من أعضاء مجلس النواب حول الأمور المبهمة في البنود المقدمة منها»، مشيراً إلى أن «عدم اعتمادها في السابق لم يكن تلكأ بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية».
وأرجع المريمي سبب ذلك إلى عدم إجابة الحكومة عن بعض التساؤلات المقدمة من أعضاء المجلس. واعتبر أنه «في كل الأحوال ليس من المستبعد التوصل إلى توافق حول اعتماد الميزانية».
واستبق الدبيبة الجلسة بعقد محادثات مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، لمتابعة أداء الحكومة، والتعرف على الصعوبات التي تواجهها في ظل عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة.
إلى ذلك، تجددت مساء أول من أمس الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في مدينة الزاوية بالغرب الليبي، وسمع دوي إطلاق نار كثيف في منطقة جزيرة الركينة، وطريق المصفاة بالمدينة. وفي غياب أي رد فعل حكومي أو رسمي، تحدثت مصادر عن «اضطرابات أمنية في المدينة، التي تعاني كغيرها في غرب البلاد من سيطرة الميليشيات المسلحة عليها».
ووسط تقارير عن اشتباكات مماثلة في مدينة سبها بجنوب البلاد، دعا مدير أمنها العميد محمد بشر، خلال اجتماع موسع مساء أول من أمس، مع أعيان وحكماء المدينة لـ«رفع الغطاء الاجتماعي عن المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية». وطالب الجميع بأن «يكونوا في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم، باعتبار أن الأمن مسؤولية تضامنية».
واندلعت مواجهات لأسباب مجهولة بين مسلحين في شارع الطاحونة بالقرضة في سبها، ما دعا السلطات إلى مطالبة المواطنين بتجنب المرور في المنطقة. وناقش خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة لدى اجتماعه مساء أول من أمس بطرابلس، الجهود التي تبذلها الوزارة في حفظ الأمن بالمنطقة الجنوبية، وعلى كامل التراب الليبي. فيما نقل اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، عن الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة سبها إعلانها منطقة «رمال زلاف» بالجنوب الليبي مسرحاً لعمليات عسكرية يمنع الاقتراب منها، لافتاً إلى أن «الجيش دفع بتعزيزات عسكرية لدعم مديرية أمن سبها لاستئصال الجماعات الإرهابية، ولقطع الإمدادات عن الجماعات الإجرامية والخلايا الإرهابية بالمنطقة».
من جانبه، استغل محمد عون، وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة، اجتماعه أمس بطرابلس مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، للتأكيد على أن «الوزارة هي الواجهة السياسية للتعاون بين البلدين، وينبغي عدم تجاوزها».
وقال عون في بيان وزعه مكتبه إن «المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها تهتم بالجانب الفني التقني لتسيير هذا التعاون». فيما تحدثت وسائل إعلام محلية ليبية أمس عن اعتزام يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، تعيين نائب له للشؤون الأمنية، يتولى ملف نزع السلاح، بما في ذلك تسريح وإعادة دمج عناصر المجموعات المسلحة.
