أعلن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي المعارض والموالي للأكراد في تركيا، مدحت سانجار، أن المحكمة الدستورية العليا لم تتحر الدقة عندما قبلت لائحة اتهام قدمها المدعي العام لإغلاق حزبه بتهمة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وحظر النشاط السياسي لمئات من كوادره وقياداته.
وقال أثناء زيارته إلى المكتب القانوني الذي شكله الحزب لمتابعة القضية "إن المحكمة الدستورية لم تعمل بدقة أثناء قبول لائحة الاتهام التي تسعى إلى إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي للمرة الثانية، فمعظم التهم الموجهة إليهم تستند إلى خطابات واتهامات خيالية".
كما أضاف "إن لائحة الاتهام هذه غير قانونية، ولا علاقة لها بالقانون، إنها اتهام سياسي، تم إعداده مثل سلة المهملات، بطريقة غير مكتملة".
بدوره، قال مؤسس شركة Metropoll لاستطلاعات الرأي في تركيا، أوزر سينجار، إن نسبة كبيرة من الأكراد ستتخلى عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في حالة إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.
وفي الوقت الراهن، يصوت 25% من الأكراد لصالح حزب العدالة والتنمية، لكن إذا تم إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، فقد يخسر حزب العدالة والتنمية ما لا يقل عن 5% من أصوات ناخبيه الأكراد.
إثارة الميول القومية
وقال سينجار إذا تم إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي ولم تسمح السلطات للسياسيين الأكراد بتشكيل حزب جديد، فإن ناخبي الحزب إما سيتحولون إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، أو يختارون عدم التصويت على الإطلاق في الانتخابات المقبلة.
كما أضاف أن التحركات التي تستهدف حزب الشعوب الديمقراطي تهدف إلى إثارة الميول القومية داخل حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير، لافتاً إلى أن 60% من ناخبي حزب الخير يدعمون إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.
وقبلت المحكمة الدستورية العليا يوم الاثنين، لائحة اتهام قدمها مدع عام كبير تسعى إلى فرض حظر على حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة صلاته بحزب العمال الكردستاني المصنف كتنظيم إرهابي في تركيا، ما فتح الطريق أمام قضية لإغلاق ثالث أكبر حزب في البرلمان.
