قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، أمس، إن ترخيص السلطات لبعض الأنشطة الاقتصادية قبل أيام لا يعني رفع حالة الطوارئ أو الخروج من الحجر الصحي، ولفت إلى ضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية التي جرى إقرارها.
وأوضح لفتيت، الذي كان يتحدث بالجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، حول تدابير الوزارة لمواجهة جائحة «كورونا» بعد رفع الحجر الصحي، أن خطر انتشار الفيروس ما زال قائما، وأن أي قرار بالتخفيف أو الإبقاء على الحجر الصحي لن يتم إلا بعد 10 يونيو (حزيران) الحالي، وسيتم اتخاذ القرار بعد تقييم دقيق للوضعية الوبائية من طرف السلطات الصحية.
ونوه الوزير الفتيت إلى أنه جرى إحراز تقدم كبير في مجال السيطرة على الفيروس إلا أن تحديات سلبية كبيرة فرضها الوضع الجديد على المجالين الاقتصادي والاجتماعي يتعين مواجهتها .
واستعرض الوزير المغربي مختلف التدابير التي اتخذتها الوزارة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ، وقال إن نجاح التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية أزعجت بعض الجهات التي نهجت ما وصفها بـ«مقاربة انتهازية تهدف إلى تبخيس الجهود المبذولة والترويج لخطابات عدمية لزرع الإحباط وثقافة التيئيس»، مستشهدا في هذا الصدد بالكم الهائل للأخبار الزائفة التي جرى ترويجها، الأمر الذي فرض تحريك متابعات قضائية ضد المخالفين، نظرا لما تشكله تلك الأخبار «من ضرر على أمن واستقرار المجتمع» على حد قوله.
في غضون ذلك، أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن المحاكم المغربية عقدت ما بين 27 أبريل (نيسان) و29 مايو (أيار) الماضيين، 1469 جلسة عن بعد أدرج خلالها 22 ألفا و268 قضية تم البت في 9 آلاف و35 منها.
وأوضح المجلس أن 24 ألفا و926 معتقلا استفادوا من عملية التقاضي عن بعد، حيث وافقوا على محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم، تفاديا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية، مسجلا أن هذا المشروع حقق خلال الشهر الأول من انطلاقته حصيلة عامة إيجابية ومؤشرات رقمية وتقنية مهمة.
ونوه المجلس بـ«الانخراط الجاد لمختلف الفاعلين في أسرة العدالة والدينامية الإيجابية المسؤولة التي عبرت عنها كل السلط والمؤسسات من أجل إنجاح هذه المبادرة في جو من التعاون والانسجام».
واعتبر المجلس أن هذه الأرقام المهمة والحصيلة الواعدة المبشرة تحمل الكثير من الدلالات الإيجابية على مختلف المستويات الحقوقية والتنظيمية، وتحفز على مواصلة هذا العمل الطموح الذي يضمن في ظل هذه الظرفية الصحية الصعبة صحة وسلامة المعتقلين والمهنيين والمرتفقين.
كما يخول، يضيف المجلس، في الآن نفسه للسلطة القضائية أداء مهامها والتزاماتها وفق الضمانات الواجبة دستوريا وقانونيا، في احترام تام لقواعد المحاكمة العادلة وحرص كبير على التطبيق العادل للقانون داخل الآجال المعقولة.
وأكد المجلس حرصه على التفعيل الجيد للمحاكمات عن بعد، من خلال تتبع كافة تفاصيلها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة بكل مسؤولية ومهنية، ووضع أسس سليمة ناجعة لهذا المشروع الإصلاحي الطموح في ظل سياق وطني ودولي استثنائي يلزم الجميع بمقاربات تشاركية استباقية، وفق مبادئ الحكامة وقيم الشفافية والانفتاح التي تنسجم مع المخطط الاستراتيجي العام للمجلس، الهادف إلى تطوير منظومة العمل القضائي بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة وأولوياتها وتحدياتها.
في سياق منفصل، دعا سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ إلى لعب دور الوساطة وتقريب وجهات النظر مع مؤسسات التعليم الخصوصي في ظل «التوتر» الذي تعرفه العلاقة بين الطرفين والمرتبطة بأداء رسوم المدارس بعد تعليق الدروس الحضورية بسبب فيروس «كورونا»، وذلك من أجل إيجاد الحلول المناسبة والأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية الصعبة لبعض الأسر ولبعض المؤسسات.
واعتبر أمزازي خلال لقاء جمعه برؤساء جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أن التعليم الخصوصي شريك ومكمل للتعليم العمومي ويقدم خدمة عمومية، وأن المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين فوق كل اعتبار.
وأوضح أمزازي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن الوزارة الوصية ستقوم بالتدخل لدى السلطات المختصة من أجل تقديم الدعم لمستخدمي القطاع الخاص المتضررين جراء جائحة (كوفيد – 19) ضمنهم المربيات والسائقون والمرافقات والطباخون.
وأطلع الوزير المغربي الجمعيات على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل ضمان استمرارية التعليم لجميع التلاميذ، وإنهاء الموسم الدراسي الحالي في أحسن الظروف، لا سيما تنظيم امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة).
