كشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب عن نأي محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بنفسه، عن تصعيد حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وزيادة حدة نبرتها تجاه مصر واليونان، الرافضين لاتفاقها المثير للجدل مع تركيا. وقالت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، لـ«الشرق الأوسط»، إن المنفي سعى في المقابل لإبلاغ القاهرة سراً باعتراضه على نهج الدبيبة وحكومته في التعامل مع المخاوف المصرية من الاتفاق، الذي أبرمه الدبيبة مع تركيا مؤخراً.
وكان لافتاً امتناع المنفي عن الاجتماع مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، رغم أنه اجتمع لاحقاً مساء أول من أمس، رفقة نائبه عبد الله اللافي، مع زميلتها في الحكومة حليمة البوسيفي وزيرة العدل. واعتبرت المصادر ذاتها أن رفض المنفي لقاء المنقوش يعكس اعتراضه على تصريحاتها خلال الزيارة، التي قام بها وفد تركي رفيع المستوى إلى طرابلس مؤخراً، مشيرة إلى أن المنفى سجل تحفظه على هذه التصريحات، وقال إنها تتعارض مع سعيه لتعزيز العلاقات المصرية – الليبية.
وتبنت المنقوش موقف حكومة الدبيبة تجاه مصر، عبر إعادتها نشر البيان المصور الذي أدلى به الناطق باسمها. لكن مصادر غير رسمية قالت في المقابل إن موقف المنفي من المنقوش ليس جديداً، مشيرة إلى تغيبها عن معظم الاجتماعات، التي عقدها على هامش مشاركته بالاجتماعات العامة للأمم المتحدة في نيويورك مؤخراً.
وسبق للمنفي أن أصدر في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي قراراً بوقف المنقوش عن العمل، وقرر منعها من السفر للتحقيق بدعوى وجود مخالفات إدارية، وانفرادها بالسياسة الخارجية، لكن حكومة الدبيبة رفضت القرار.
من جانبها، استعرضت المنقوش مع اللافي مساء أول من أمس آلية تنظيم العمل الدبلوماسي في السفارات بالخارج، وسبل تذليل كافة الصعوبات، التي تواجه الجاليات الليبية، وتسهيل كافة الإجراءات لها، والعمل على تعزيز علاقات التعاون المشترك بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة في كافة المجالات. كما استغلت المنقوش لقاءها مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشيني، للإعلان عن ما وصفته بالبدء الفعلي لحكومتها في خطوات تمهيد الاستقرار السياسي، وصولاً لانتخابات وفق خريطة طريق مختصرة واضحة المعالم، تحدد الالتزامات تجاه العملية الانتخابية، وتُجنب أي سيناريوهات لا تلبي تطلعات الشعب الليبي.
وبعدما أعربت عن استعداد حكومة «الوحدة» للتعاون مع الحكومة الإيطالية الجديدة، نقلت عن جوزيبي دعم بلاده للحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا، وصولاً لتحقيق الانتخابات الوطنية، وفق قاعدة دستورية صحيحة.
من جهته، اعتبر محمد حمودة، الناطق باسم حكومة «الوحدة»، أن ما ورد في المؤتمر الصحافي لوزيري الخارجية المصري واليوناني بشأن ليبيا، «هو بمثابة تحدٍ لإرادة الليبيين للسلام، ومحاولة الاستخفاف بحقهم في حماية مصالحهم». ونصح في بيان مساء أول من أمس الخارجية المصرية «بالتمتع بمزيد من الحيوية السياسية لمواجهة التطورات المتسارعة في المواقف الدولية، إزاء الأوضاع في ليبيا»، وقال إن الاتفاق السياسي الليبي «هو ملكية ليبية خالصة، وبرعاية أممية لا تفرض على الليبيين أي شكل محدد للحل دون موافقتهم، أو رغماً عنهم»، مضيفاً أن تكرار محاولات الإشارة لانتهاء صلاحية الاتفاق «هو تدخل مرفوض في الشأن الليبي، ودعوة للفراغ والانقسام والحرب»، ومعتبراً أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، «يتجاهل عن قصد موقف الأمم المتحدة، والأطراف الدولية الفاعلة الواضح بأن تكون هناك انتخابات وطنية في ليبيا، والرفض الواسع لأي حلول تلفيقية أخرى».
وتابع حمودة موضحاً: «نحن لا نقبل التسليم في حقوق ليبيا والشعب الليبي بشرق المتوسط، بحجة الوضع الانتقالي لليبيا»، التي قال إنها تؤكد قناعتها بدور الاتحاد الأوروبي، وتدعم سياسته الحكيمة في التعامل مع الأزمة الليبية، ودعم خيار الانتخابات ومنع الانقسام بليبيا.
وبعدما زعم أن هناك إجماعاً أوروبياً حول أن استقرار ليبيا هو مصلحة أوروبية، أعرب عن اعتقاده بأن «الموقف المصري الفردي لا يمكن أن يؤثر أو يشوش على مصالح الدول الأوروبية في تحقيق تفاهمات شاملة، حول القضايا المتعلقة بالتطورات في شرق البحر المتوسط». وقال بهذا الخصوص، «لم يعد من المجدي التشكيك في شرعية حكومة الوحدة»، وزعم أن الواقع السياسي أصبح يناقش فرص الحل والذهاب للانتخابات، التي تدعمها الحكومة وتتبناها بدلاً عن التمديد لجميع السلطات الحالية، مضيفاً أن «شرعية حكومة الوحدة يحددها الشعب الليبي ولا أحد غيره، وكل محاولات الانقلاب والتحريض على الحرب فشلت، ومن المثير للاستغراب أن يكون موقف جارتنا معاكساً للموقف الأممي الداعم لاستقرار ليبيا».
