أفادت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء بأن منسوب الحرائق التي التهمت الأسواق السوداء لبيع الوقود في العاصمة والمدن الأخرى الخاضعة للميليشيات الحوثية، شهد ارتفاعاً غير مسبوق خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، وهو الأمر الذي جعل تلك المستودعات التي يديرها قادة الجماعة تتحول إلى قنابل موقوتة تهدد حياة اليمنيين.
وكان آخر تلك الحوادث الحريق الذي اندلع قبل يومين في سيارة تبيع الوقود في سوق سوداء بحي نقم شرق العاصمة صنعاء، حيث كان هو الحادث الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع.
وقبل أيام، اندلعت النار في مخزن كبير للمشتقات النفطية خصصته الجماعة لتغذية السوق السوداء بمنطقة وسوق الحرية بمديرية القفر شمالي مدينة إب، الواقعة تحت سيطرة الجماعة، ما تسبب بوقوع إصابات وخسائر مادية كبيرة.
مع اتساع رقعة الحرائق التي تلتهم بشكل متكرر الأسواق السوداء لتجارة الوقود، شكا مواطنون بصنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة، لـ«الشرق الأوسط»، من ارتفاع عدد حوادث الحرائق، مع تزايد الأسواق السوداء وانتشار مخازن الوقود بشكل كبير بالمناطق القريبة من مساكنهم.
وقال البعض منهم إنهم لا يكادون ينتهون من إخماد حريق اندلع بمستودع وقود قريب من منازلهم، حتى يُفاجأوا بنشوب حريق آخر أكثر ضراوة إما بنفس الحي وإما بمنطقة أخرى مجاورة فيسارع مواطنون آخرون إلى إخمادها.
وفي حي السنينة وسط صنعاء (ذي الكثافة السكانية العالية)، قال سكان محليون هناك إن منطقتهم التي شهدت على مدى أشهر ماضية حرائق وانفجارات عدة بمخازن حوثية سرية لبيع الوقود، تحوّلت اليوم بفعل استحداث مخازن ومستودعات جديدة إلى ما يشبه القنابل الموقوتة التي تهدد حياة الآلاف من قاطني تلك المنطقة.
وأضافوا أن حياتهم والكثير من قاطني العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة غدت في خطر كبير، إثر الانفجارات المتوالية لمخازن ومحطات الوقود الحوثية.
وناشد السكان المنظمات الدولية لإلزام الجماعة بعدم اتخاذ الحارات والأحياء في صنعاء وغيرها من المدن الأخرى أماكن لإخفاء المشتقات النفطية واحتكارها، ومن ثم بيعها في السوق السوداء بأسعار باهظة.
ونتيجة الارتفاع المقلق لحوادث الحريق في أكثر من 7 مدن تحت سيطرة الميليشيات بفعل توسع وانتشار المخازن والأسواق السوداء، أكدت مصادر مطلعة وجود غياب شبه كامل لما يسمى مصلحة الدفاع المدني التي تديرها الجماعة عند نشوب أي حريق.
وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انفجرت في العاصمة وريفها ومدن: صعدة وإب وتعز وذمار والحديدة وغيرها، عشرات المحطات والمستودعات الخاصة بالمشتقات، وقادت لاندلاع حرائق ضخمة كشفت بجلاء حجم تساهل وعبث الميليشيات بأرواح وممتلكات اليمنيين.
ويقول السكان في مناطق سيطرة الجماعة إن الميليشيات تتحمل مسؤولية سقوط المئات من الضحايا، وتعرض آخرين لخسائر مادية كبيرة نتيجة اندلاع عشرات الحرائق، وما رافقها من غياب متعمد للسيطرة عليها.
وتحدث عاملون فيما يسمى «مصلحة الدفاع المدني» الواقعة تحت سيطرة الجماعة، لـ«الشرق الأوسط»، عن التدهور الكبير الذي شهدته مصلحتهم بفعل الانقلاب وسياسات الفساد والنهب التي تنتهجها الجماعة.
وأشار عدد من الإطفائيين الذين ملوا من بطش وفساد الجماعة إلى معاناة وصعوبات عدة، وقالوا إنها لا تزال تواجههم والمصلحة التي يعملون في إطارها.
وأكد إطفائي رمز لاسمه بـ«م.ن» لـ«الشرق الأوسط» استمرار ما وصفه بـ«مسلسل العبث الحوثي المنظم بحق مؤسستهم، الذي بدأته الميليشيات عقب انقلابها واقتحامها المصلحة ثم مصادرة ونهب كل محتوياتها وأرصدتها».
وفي مطلع يونيو (حزيران) من العام 2018، اتهم مصدر مسؤول بالدفاع المدني مسلحي الجماعة باقتحام أحد فروع المصلحة بصنعاء ونهب ما تبقى من صهريج الماء وعربات الإطفاء، وذلك بعد أسبوع من نهب الجماعة ما تبقى من المعدات من المركز الرئيسي وفروعه بمدن سيطرتها.
وكشفت تقارير محلية، حينها، عن قيام الجماعة ببيع جميع الصهاريج المنهوبة لقيادات موالين لها بأقل من نصف أسعارها الحقيقية، في حين حولت العربات لصالح عملياتها العسكرية.
وأشارت المصادر إلى أن عمليات نهب وبيع الميليشيات لعربات الإطفاء الخاصة بالدفاع المدني جاءت عقب تسجيل أسماء ضباط وأفراد الدفاع المدني ضمن كشوف المقاتلين الذين قامت الجماعة حينها بنقلهم إلى الحديدة، لجعلهم دروعاً بشرية لعناصرها، متجاهلة أن الدفاع المدني جهة إنسانية وليست عسكرية.
وعلى وقع استمرار الإهمال والعبث الحوثي المتعمد، اقتصر عمل مصلحة الدفاع المدني في حصر أعداد الحرائق التي اندلعت وتندلع في صنعاء ومدن أخرى، مكتفياً بإصدار سلسلة من التقارير الشهرية والدورية والسنوية المتعلقة بذلك.
وكان تقرير صادر عن المصلحة الحوثية، كشف عن وقوع 80 حريقاً في العاصمة خلال النصف الأول من العام الماضي 2020، متسببة بوقوع ما يزيد على 31 حالة وفاة وإصابة؛ بينهم نساء وأطفال، إلى جانب خسائر مادية قدرت بمئات الملايين من الريالات.
