خلّف إمضاء الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوماً رئاسياً سيعدل من خلاله القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، جدلاً سياسياً وقانونياً حاداً في البلاد، في ظل انتقادات من أطراف سياسية واجتماعية وحقوقية للجوء إلى تعديل قانون الانتخابات خلال الفترة الانتخابية بما يمكن أن يؤثر، بحسب المنتقدين، على النتائج وعلى شروط الترشح للانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأصدر الرئيس سعيد أمس الجمعة مرسوماً يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد عينهم بنفسه، في أحدث إجراء يقوم به بعد حله البرلمان الشهر الماضي.
وقال عادل البرينصي، عضو هيئة الانتخابات، في تصريح إعلامي، إن هيئة الانتخابات المخولة دستورياً بالإشراف على العمليات الانتخابية بأكملها لم تتلق أي معلومات حول التعديلات المزمع إدخالها، ولم تستشر ولم تتلق أي دعوة لإبداء الرأي في التعديلات.
من ناحيته، تساءل عبد اللطيف المكي، وزير الصحة السابق قيادي المستقيل من حركة «النهضة»، عن سبب تغيير رئيس الجمهورية قانون هيئة الانتخابات. وأضاف في نبرة غاضبة موجهاً كلامه للرئيس التونسي: «اختصر الطريق واقتصد في المال وعين أعضاء جدداً للبرلمان بمرسوم رئاسي».
وكان نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد دعا إلى إعداد رزنامة واضحة للمواعيد الانتخابية المقبلة، في إشارة إلى الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم 25 يوليو (تموز) المقبل والانتخابات البرلمانية المبرمجة نهاية السنة الحالية، وقال إن تلك الرزنامة لا يمكن الحديث عنها أو إعدادها في ظل غياب نص قانوني رسمي يفعل تلك المواعيد. وأضاف أن نشر نص قانوني في الرائد الرسمي (الصحيفة الحكومية الرسمية) مسألة ضرورية للبناء عليها في إعداد رزنامة تلك المحطات الانتخابية. وأكد بفون أن إعلان الرئيس التونسي عن تلك المواعيد الانتخابية كان ضمن تصريحات وهي غير كافية للبناء عليها في إعداد مواعيد ثابتة واتخاذ قرارات بصرف المال العام والاستعداد للعملية الانتخابية برمتها. وفيما يتعلق بمبادرة الرئيس سعيد لإجراء تغييرات على مستوى تركيبة الهيئة وتجديد ثلث أعضائها، تمسك بفون بضرورة الاعتماد على الحوار ومشاركة مختلف الأطراف السياسية التي ستشارك في العملية الانتخابية المقبلة قبل الإقدام على تغيير تركيبة الهيئة.
يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد عبر عن استغرابه لاستقبال رئيس الجمهورية لنائبه فاروق بوعسكر فقط، معتبراً أنه كان من المفروض استقبال مجلس هيئة الانتخابات بأكمله. واعتبر بفون، في الوقت ذاته، أن اللقاء بين سعيد وبوعسكر أمر عادي وبروتوكولي، مشيراً إلى وجود مسائل عدة وجب طرحها مع رئاسة الجمهورية وهي تخص بالأساس مناخ الانتخابات ككل بدءاً بالقانون الانتخابي وطريقة الاقتراع وقانون تمويل الانتخابات وقانون الجمعيات علاوة على تنظيم مؤسسات سبر الآراء.
على صعيد آخر، قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، إن السلطات التونسية أعلمتها أمس بإحالتها على قاضي التحقيق من أجل شكوى تقدم بها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – مكتب تونس يتهمها بتكوين «وفاق إجرامي» ضده. وأضافت في مؤتمر صحافي عقدته أمس بمقر الحزب أن «الدولة أصبحت بطريقة رسمية تتستر وتحمي التنظيمات الإرهابية وتقوم بترهيب وتخويف الوطنيين والقوى المدنية التي تتصدى لهذه التنظيمات الخطيرة». واتهمت القضاء التونسي بتحريك الشكاوى المودعة ضد «اتحاد (يوسف) القرضاوي والأخطبوط التابع له، مقابل تحريك قضايا ضدها على خلفية مواقفها من (الرئيس) قيس سعيد».
