كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الاقتصاد المصري سوف يشهد تغييرات كبيرة بما يعكس وجها اقتصاديا جديدا لمصر، وذلك بنهاية شهر يونيو المقبل.
وأوضح أنه سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتحقيق التكامل الإلكتروني بينهما، والاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة، وميكنة كل الإجراءات الضريبية على نحو يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى التيسير على مجتمع الأعمال وسرعة الفحص الضريبي، ورد ضريبة القيمة المضافة، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وقال إن الحملات الميدانية التي أطلقتها مصلحة الضرائب خلال السنوات الثلاث الماضية، كشفت أن حجم الاقتصاد غير الرسمي قد يصل إلى نحو 55%، وهي نسبة عدد غير المسجلين ضريبياً في العينة العشوائية التي شملتها هذه الحملات الميدانية.
وأكد الوزير المصري، أن الأنظمة الإلكترونية التي تم استحداثها خلال الفترة الماضية سواءً في إدارة المالية العامة للدولة أو في منظومتي الضرائب والجمارك، تؤتي ثمارها في تعزيز الحوكمة المالية للدولة على نحو يُساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وأضاف أنه بميكنة الموازنة العامة للدولة، إعداداً وتنفيذاً ورقابة، وبتطبيق نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية أصبح هناك قدرة أكبر على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتعامل المرن مع التحديات.
وأشار إلى أنه خلال التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، تمكنت وزارة المالية من تنفيذ مشروعات رقمنة الضرائب والاستمرار فى توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات من الضرائب بنسبة 15% في العام المالي الماضي، رغم تداعيات الجائحة، ودون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين.
من ناحية أخرى، أكد "معيط" أن التجربة المصرية في تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية، "باتت حديث العالم"، وتصدرت مانشيتات كبرى الصحف الدولية، حيث صدر التكليف الرئاسي في أغسطس 2020، وبدأ التشغيل التجريبي في أبريل 2021، والتطبيق الإلزامي في أكتوبر 2021، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي تطبيق مثل هذه المنظومة في 2024.
وأشار إلى أنه لا يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا عبر نظام "ACI"، "ومن ثم نتخلص نهائيًا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة، والمستورد (الكاحول) مجهول الهوية".
وقال إن الحكومة حريصة على تقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم، بحيث تكون الموانئ المصرية بوابات عبور وليست أماكن لتخزين البضائع. وقال إن تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة (نافذة) بالمنافذ الجمركية أسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من 3 أيام حيث يُمكن إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي قبل وصول البضائع.
