بمواكبة ترقب الأوساط السياسية المصرية لانطلاق جلسات «الحوار الوطني» المقرر لها الأسبوع الأول من يوليو (تموز) المقبل، احتفت جهات رسمية في البلاد بالذكرى التاسعة لـ«ثورة 30 يونيو (حزيران)» والتي أطاحت بحكم تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات «إرهابياً».
وفي تهنئة رسمية، وجهها للرئيس عبد الفتاح السيسي، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن «ثورة الثلاثين من يونيو تمثل يوماً فارقاً في حياة الشعب المصري، الذي خرج بالملايين منتفضا ضد قوى الشر والظلام الذين اختطفوا الوطن، ليملأ مختلف الميادين في مشهد حضاريّ شهد له العالم أجمع، صانعا بذلك واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم المعاصر؛ من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، واستعادة الدولة لهيبتها ودورها الوطنيّ؛ لتبدأ في بناء الحاضر وتأمين مستقبل الأجيال المقبلة». وتعهد مدبولي بـ«مواصلة الحكومة بذل قصارى جهدها؛ من أجل دفع عجلة التنمية في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية».
بدوره عبر الفريق أول، محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتـاج الحربـى إن «الثورة التي قام بها جموع الشعب المصري العظيم لتصحيح مسار الوطن وإعادة بناء حاضره ومستقبله في يوم خالد من أيام الكبرياء الوطنية»، ومضيفاً أن الجيش المصري تحت قيادة السيسي (كان وزيراً للدفاع أثناء ثورة الإطاحة بالإخوان) «أكد انحيازه الكامل لإرادة الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه وتقدم رجاله الصفوف دفاعاً عن قدسية الوطن وسلامة أراضيه ولم يقبلوا إلا ما يحقق لمصر مصالحها القومية العليا والحياة الكريمة لشعبها العظيم».
في غضون ذلك واصل مجلس أمناء «إدارة الحوار الوطني» الذي يضم 19 عضواً، الإعداد لجدول أعمال جلساته التي دعا الرئيس المصري إليها قبل شهرين، وقال إنها تستهدف «الحوار بشأن أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة»، وتواكب ذلك مع قرارات بالإفراج عن عدد من النشطاء والسياسيين المسجونين.
ومن المقرر، بحسب ما أعلن الصحافي ضياء رشوان «المنسق العام للحوار الوطني»، أن تنطلق تلك الجلسات في الأسبوع الأول من شهر يوليو، فيما «سيتم الإعلان عن كيفية بدء الحوار بالإضافة إلى جدول أعماله في الفترة القادمة».
وفي وقت سابق دعت «الأكاديمية الوطنية للتدريب» (التابعة للرئاسة المصرية) عدداً من الشخصيات العامة والسياسيين والبرلمانين إلى تقديم مقترحاتهم بشان جدول أعمال اللقاءات، فيما أشار رشوان إلى أنه سيتم تقسيم محاور المناقشات على «لجان متخصصة نوعية كبيرة وأيضا لجان فرعية إذا كان هناك ما يستحق لبعض القضايا، فضلاً عن جلسات للخبراء، على أن يتم تقديم المخرجات الأولية للجان إلى مجلس الأمناء الذي سيقرر القرار النهائي بها، سواء بالتوافق التام أو الاختلاف، على أن تُرفع مخرجاتها ضمنا إلى رئيس البلاد».
