بدأت الحكومة الليبية المؤقتة، التي يرأسها عبد الله الثني، بإطلاق برنامج العودة الطوعية للمهجرين الليبيين في عدد من دول العالم، أبرزها مصر وتونس ومالطا والجزائر وألمانيا. ويتضمن البرنامج، وفق ما أعلنه عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، التابعة لمجلس النواب (شرق)، عناصر مهمة تتعلق بتوفير مقومات عيش المواطنين، بما يكفل لهم حياة كريمة، في حين توجد شروط أساسية، أهمها عدم حمل السلاح لقلب نظام الحكم واستخدام المساجد في السياسة، والاحتكام لصندوق الانتخابات بعد استعادة الدولة الليبية من «الميليشيات الإرهابية»، على حد وصفه.
واعتبر الحويج في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، هذا الملف «أولوية للحكومة الليبية، باعتبارها مسؤولة عن رعاية مواطنيها في الداخل والخارج»، لافتا إلى أن زيارته الأخيرة لمصر هدفها إعادة الليبيين، باعتبارها تضم أكبر عدد منهم. مشيرا إلى أن البرنامج «لرأب الصدع، ووضع حد للانقسام الذي تعانيه الأسر الليبية، والمصالحة الوطنية الشاملة، وقيام الدولة بعيدا عن أفق المغالبة والإقصاء والتهميش»، ومؤكدا أن «الهدف وطني إنساني وليس سياسيا، والبرنامج حق لكل الليبيين بغض النظر عن توجهاتهم السياسية والحزبية. فمن يريد العودة الطوعية للمناطق التي تم تحريرها وتبسط الحكومة سيطرتها عليها مثل بنغازي أو غيرها، فإن الحكومة تقوم بتسهيل عودته».
كما كشف الحويج أن البرنامج «رصدت له الأموال اللازمة بهدف طي هذا الملف، لكن من يريد البقاء في الخارج من أجل العمل أو التنقل فهذه حرية مكفولة له».
وحددت الحكومة تعريفا للمهجرين الذين تشملهم الرعاية، وهم «من تركوا منازلهم وأهلهم بسبب توجههم الفكري أو العسكري، واضطروا لمغادرة البلاد، أو من فروا من ويلات الحرب والإرهاب»، وحددت الفترة الزمنية من عام 2011 حتى 5 من يوليو (تموز) 2017 وهو اليوم الذي أعلنت فيه القوات الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر «تحرير بنغازي من الإرهاب».
وتحدث الوزير عن الامتيازات، التي تمنح للعائدين بشكل طوعي إلى المدن التي يرغبون في العودة إليها، مؤكدا أنها «لن تكون جماعية وكأننا نذهب بهم إلى معسكر، بل عبر إجراء يحفظ لكل مواطن كرامته وحقه الاجتماعي».
وبخصوص الإجراءات التي ستتبعها الحكومة، أوضح المسؤول الليبي أنه تم تشكيل فريق من المختصين من وزارة الخارجية والشؤون الاجتماعية والهجرة والجوازات والضمان الاجتماعي «مهمته لقاء المهجرين، والتواصل لتسجيل استمارات، واختيار المدينة التي يرغبون في العودة إليها، والحكومة ستقوم بتأمين نقلهم، وتوفر لهم بدل سكن لمدة عام، وتتكفل بمنحهم مبلغا شهريا يكفيهم للعيش بكرامة وآدمية، كما يتاح لمن كان يعمل في الدولة العودة لسابق عمله، مع حصوله على مرتباته الموقوفة من عام 2011، ومن لا يريد العودة للعمل يتم إحالته للضمان الاجتماعي ليحصل على راتب تقاعدي، سواء كان عسكريا أو مدنيا. أما من يريد ممارسة العمل السياسي والأهلي فإن أي شخص له كامل الحرية في ممارسة كل الأنشطة».
وحدد الوزير الليبي شرطين للعائدين، بقوله إنه «لا يمكن التنازل عنهما، الأول: ألا يحمل السلاح من أجل تغيير النظام أو قلبه، والدولة فقط والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية هي من تحتكر السلاح، والثاني عدم السماح بتسييس المسجد في الحياة السياسية».
في سياق ذلك، أكد الحويج أنه «لن يسمح للإرهاب بالعودة من النافذة، وبغير ذلك يحق لكل مواطن ليبي المشاركة في الحياة السياسية بعد التخلص من فوضى السلاح والإرهاب، واستعادة الدولة، ثم التوجه إلى صندوق الديمقراطية واحترام إرادة الشعب الليبي».
كما تناول الوزير التحضيرات لـ«مسار برلين»، مشيرا إلى أن «بلاده جزء من المجتمع الدولي ولا ترفضه»، لكن رسالته له وهي أن أي حل «لن يفرض على الليبيين من الخارج، بدليل فشل الصخيرات وباريس وباليرمو، وكل الاتفاقيات السابقة، وبالتالي من الصعب تكرار مراحل الفشل من جديد». مشيرا إلى أن الممثل الأممي غسان سلامة «يدير الأزمة ولا يحلها… ونحن نحتاج للمصالحة والحوار، وصولا إلى دولة خالية من العنف والإرهاب والتدخلات الخارجية».
